الموافقة على مشروع قانون يسمح للمواطنين بمقاضاة موزعي حبوب الإجهاض بولاية تكساس
أقر المجلس التشريعي في ولاية تكساس الأمريكية مشروع قانون يسمح للمواطنين بمقاضاة أي شخص يرسل أو يوزع أدوية الإجهاض من أو إلى تكساس، ما يعزز الحظر الحالي الذي تفرضه الولاية على هذا الإجراء الطبي، وذلك وفقًا لرويترز.
الموافقة على مشروع قانون يسمح للمواطنين بمقاضاة موزعي حبوب الإجهاض بولاية تكساس
يتجه مشروع القانون رقم 7 في مجلس النواب الآن إلى مكتب الحاكم الجمهوري جريج أبوت، الذي من المتوقع أن يوقع عليه بعد أن حدد التشريع المناهض للإجهاض كأحد أولوياته في الدورة الاستثنائية الحالية للهيئة التشريعية.
ويخلق مشروع القانون آلية إنفاذ مدنية تسمح للناس بمقاضاة أي أفراد أو كيانات تقوم عمدا بتصنيع أو توزيع أو إرسال أو توفير أدوية الإجهاض، وينص على أن المدعين الناجحين سوف يحصلون على ما لا يقل عن 100 ألف دولار كتعويضات.
بالإضافة إلى أنه لا يُمكن مقاضاة النساء اللواتي يتناولن حبوب الإجهاض، بما في ذلك لعلاج الإجهاض التلقائي. كما يُستثنى الأطباء والمستشفيات في حالات الطوارئ الطبية، مثل إزالة الحمل خارج الرحم أو إخراج الجنين بعد الإجهاض، كما يُستثنى من ذلك عمال البريد وشركات النقل وشركات التوصيل الخاصة وشركات الطيران.
وقال مؤيدو مشروع القانون إنه يهدف إلى وقف تهريب أدوية الإجهاض إلى تكساس، حيث دخل حظر على جميع عمليات الإجهاض تقريبًا حيز التنفيذ عندما ألغت المحكمة العليا الأمريكية الحق الدستوري في الإجهاض في يونيو 2022.
والجدير بالذكر أن تكساس هي واحدة من 14 ولاية حظرت الإجهاض منذ أن ألغى ما يسمى قرار دوبس حق المرأة في الإجهاض الذي تم تأسيسه بموجب الحكم الصادر عام 1973 في قضية رو ضد وايد.
