مخالفات أصحاب وحدات الإسكان الاجتماعي بالجملة.. والصندوق يتصدى بـ 11 ألف محضر
لجأ عدد كبير من المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، لتأجير وبيع وتغيير نشاط الوحدات السكنية التي حصلوا عليها فور استلامهم العقود، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
مخالفات أصحاب وحدات الإسكان الاجتماعي بالجملة.. والصندوق يتصدى بـ 11 ألف محضر
ارتفاع أعداد المخالفين دعا صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتشكيل لجنة الضبطية القضائية اختصاصها التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، وشن حملات مستمرة لضبط الوحدات المخالفة بالمدن الجديدة بين الحين والآخر، بالتنسيق مع مسئولي الأجهزة وشرطة التعمير.
دعمت الحكومة مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وبالتالي لا تسمح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها.
اعتبر صندوق الإسكان كل من استفاد بوحدة وقام بالتوقيع على إقرار بعدم استخدامها إلا بغرض السكن، حيث يمنح القانون الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
حدد قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، الحالات التي يجوز فيها سحب الوحدات السكنية من المخالفين:
- أن يلتزم من ينتفع بشقق الإسكان الاجتماعي باستخدامها للسكن له ولأسرته، والابتعاد تمامًا عن تغيير هذا الغرض وذلك على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، سواء منخفضي الدخل أو متوسطي الدخل.
- يحظر على صاحب الوحدة التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامه لها أو الحصول على موافقة من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتشير كراسة الشروط إلى أن يعاقب كل من يخالف ذلك بسحب شقق الإسكان الاجتماعي، وحبس مدة لا تقل عن عام.
- شقق الإسكان الاجتماعي بغرض السكن الدائم، ولا يجوز للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حال مخالفة ذلك يتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي دون إنذار أو حكم قضائي.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مأموري الضبط القضائي متواجدين بجميع مديريات الإسكان وأجهزة المدن الجديدة بالجمهورية وكذلك عدد من الموظفين العاملين بالصندوق.
وأشارت في بيان لها نهاية الأسبوع الماضي، إلى أنه تم تحرير 10775 محضرًا مستوفيا، بالإضافة إلى الحصول على 3045 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة على 1163 محضرًا، وجار تحريك الدعوى القضائية في 347 قضية.
وأكدت عبد الحميد، أن الدولة تتحمل ما يصل إلى 70% من تكلفة الوحدة السكنية لمحدودي الدخل، في أكبر برنامج إسكان مدعوم بمصر، مؤكدة أن المواطن المستحق يمكنه التملك بتقسيط يصل إلى 20 عام.
