معلمة ألمانية في إجازة مرضية منذ 16 عامًا تقاضي صاحب العمل بعد مطالبته بإثبات حالتها الصحية
أثارت قضية غريبة في ألمانيا جدلًا واسعًا بعدما تقدمت معلمة من ولاية شمال الراين وستفاليا بدعوى قضائية ضد صاحب عملها، إثر مطالبته لها بالخضوع لفحص طبي للتأكد من حالتها الصحية، رغم غيابها عن العمل منذ عام 2009 مع استمرار حصولها على راتبها كاملًا طوال هذه الفترة.
معلمة ألمانية في إجازة مرضية منذ 16 عامًا تقاضي صاحب العمل بعد مطالبته بإثبات حالتها الصحية
ووفقا لأوديتي سنترال، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، تعمل في كلية مهنية بمدينة فيزل، لكنها لم تؤدِّ أي مهام وظيفية منذ 16 عامًا بدعوى المرض. وبموجب القوانين الألمانية، يتمتع المعلمون المصنفون كموظفين حكوميين (Beamte) بامتيازات واسعة، من بينها تقاضي راتب كامل خلال الإجازة المرضية غير المحددة المدة، وهو ما استفادت منه المعلمة طيلة سنوات غيابها.
تغير الوضع مؤخرًا بعد انتقال إدارة المدرسة إلى مسؤولين جدد وإجراء عملية تدقيق داخل، فقد تبين أن المعلمة كانت تقدم تقارير طبية شهرية تثبت عدم قدرتها على العمل، لكنها لم تخضع لأي تقييم صحي مستقل طوال فترة غيابها. بناءً على ذلك، طلب صاحب العمل منها الخضوع لفحص طبي رسمي لإثبات حالتها، وهو ما رفضته وردّت عليه بدعوى قضائية.
ورفضت محكمة ألمانية الدعوى، معتبرة القضية غير مفهومة، وأكدت أحقية صاحب العمل في طلب إثبات المرض حتى بعد مرور هذه السنوات. كما ألزمت المحكمة المعلمة بدفع أتعاب المحاماة البالغة 2500 يورو.
وبحسب صحيفة دي فيلت، قد يصل راتب المعلمين في شمال الراين-وستفاليا إلى 6174 يورو شهريًا (نحو 72 ألف يورو سنويًا)، ما يعني أن المعلمة حصلت على ما يقارب مليون يورو خلال فترة إجازتها الممتدة، وزادت القضية إثارة للجدل بعد تقارير تفيد بأنها أسست شركة ناشئة في المجال الطبي خلال فترة غيابها، وهو ما اعتبر خرقًا جسيمًا للأنظمة.
ويرى خبراء القانون أن مستقبلها الوظيفي ومعاشها التقاعدي أصبحا على المحك، لكن من غير المرجح مطالبتها برد الرواتب التي حصلت عليها، لكون إثبات عدم مرضها بأثر رجعي يكاد يكون مستحيلًا.
