مذكرة النقض على براءة محمد رمضان في قضية إهانة العلم تطالب بإحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية ومعاقبة الفنان
يواصل القاهرة 24 نشر تفاصيل مذكرة النقض على براءة محمد رمضان في قضية إهانة العلم المقدمة من المحامي حسين المطعني، حيث تضمنت في الدفع السادس أن دفاع الفنان زعم كيدية الاتهام وتلفيقه، لكن الرد القانوني شدد على أن المستندات والاعترافات تثبت وقوع الأفعال بما لا يدع مجالًا للشك.
مذكرة النقض على براءة محمد رمضان في قضية إهانة العلم تطالب بإحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية
وأضاف المحامي في مذكرة النقض على براءة محمد رمضان في قضية إهانة العلم، أن الدفع السابع جاء بانتفاء الضرر المادي والمعنوي الموجب للعقاب، مؤكدا أن الجرائم المرتكبة تمس رموز الدولة وقيمها ومقوماتها المعنوية، ولا يشترط وجود ضرر شخصي مباشر لمعاقبة الفاعل، مستندا إلى نصوص قانون العلم المصري رقم 41 لسنة 2014، وقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وأكد المطعني أن الحكم المستأنف جاء مشوبًا بالإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، فضلًا عن صدوره من محكمة غير مختصة نوعيًا، حيث أن المحاكم الاقتصادية هي المختصة بنظر مثل هذه القضايا الرقمية.
وطالبت المذكرة محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا، ونقض الحكم موضوعًا مع الإعادة، والتصريح باستخلاص الأدلة الرقمية من الجهات الفنية المختصة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية أو المدنية المختصة نوعيًا وقيميًا، والقضاء مجددًا بالتعويض المناسب لصالح صندوق "تحيا مصر" لجبر الضرر الأدبي والرمزي، إضافة إلى إحالة المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
كما طالبت المذكرة بضرورة معاقبة المتهم محمد رمضان وفقًا للمواد الدستورية والقانونية المتعلقة بإهانة العلم والعملة الوطنية ونشر محتوى خادش للحياء والتحريض على الفسق، مؤكدة أن العدالة الحقيقية تتحقق حين تُصان هيبة الدولة أمام من أساء إلى رموزها.
