الجارديان: التستر على قضية جيفري إبيستن إهانة للديمقراطية الأمريكية
عُقد تجمع أمام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن في الثالث من سبتمبر الجاري لدعم ضحايا الممول المدان والمتهم بالاتجار الجنسي جيفري إبستين، وشارك في المظاهرة عشرات الناجيات اللواتي طالبن بالعدالة وكشف الحقائق، في حضور داعمين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ملفات جيفري إبيستن
وحسب صحيفة الجارديان، ترى الكاتبة أن الاغتصاب جريمة ضد الديمقراطية نفسها، فهو يقوم على انتهاك مبدأ المساواة بين الأفراد والحقوق غير القابلة للتصرف، إذ يعتمد المغتصبون على منظومة اجتماعية وقانونية تمنحهم القوة وتنتزعها من الضحايا، عبر الترهيب والعار والتهديد والاتفاقيات السرية التي تُسكت الأصوات. هذه البنية، التي وُجدت تاريخيًا في ثقافة تُعرف بـ"ثقافة الاغتصاب"، تحمي الجناة وتعيد إنتاج اللامساواة.
وخلال العقود الماضية، لعبت الحركة النسوية دورًا في تغيير هذا الواقع، إذ ساهمت في جعل أصوات الضحايا مسموعة بشكل أكبر ومنحتهم دعمًا قانونيًا أوسع، وهو ما أتاح لناجيات إبستين أن يظهرن اليوم ويتحدثن علنًا، بدعم مشرعين مثل الجمهوري توماس ماسي والديمقراطي رو خانا، إلا أن الكثير من جوانب هذه المنظومة لا تزال قائمة، حيث واجهت الضحايا تهديدات مباشرة، بعضها طال أسرهن، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست.
وسلّط المقال الضوء على ما اعتبره محاولات تستر واسعة النطاق لحماية شخصيات نافذة، وعلى رأسها الرئيس السابق دونالد ترامب، فبحسب تقارير، أعاق رئيس مجلس النواب مايك جونسون تصويتًا على نشر كامل ملفات إبستين لحماية ترامب، فيما وُصف ما يجري بأنه أحد أكبر عمليات التغطية في تاريخ الولايات المتحدة، وأشارت شهادات إلى أن وزارة العدل سخرت مئات العملاء الفيدراليين لمراجعة عشرات الآلاف من الوثائق المرتبطة بالقضية وحجب ما يخص الرئيس.
كما انتقدت الكاتبة سياسات الإدارة الجمهورية وترامب، معتبرة أنها تسعى لتقويض المبادئ الديمقراطية الأساسية والمساواة أمام القانون،
وتشمل هذه السياسات، بحسب المقال، الهجوم على حقوق النساء، لا سيما الحق في الإجهاض والرعاية الصحية المتعلقة بالحمل، إلى جانب تقليص البرامج الخاصة بمكافحة العنف المنزلي، وفصل أعداد كبيرة من النساء السود من وظائف حكومية.
ورأت أن هذه السياسات ليست إلا جزءًا من نهج أشمل يعيد إنتاج التمييز ضد النساء والأقليات، ويضعف العدالة لصالح حماية الجناة.
