قبل الحكم على زوجها.. محامي آية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن يكشف مستجدات القضية | خاص
كشف علي عرمان؛ محامي آية عادل ضحية العنف الزوجي في الأردن مستجدات القضية قبل جلسة الفصل في الدعوى ضد زوجها، مطالبا بتحويل مسار القضية من حالة انتحار إلى قتل عمد، مؤكدا ثقته في القضاء الأردني المشهود له بالنزاهة والعدل.
قبل الجلسة.. محامي آية عادل يوضح مستجدات القضية
وأوضح المحامي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك بعض الملاحظات في القضية التي غفلت عنها جهات التحقيق ولم يأخذ بها المدعي العام الأردني والتي تطالب الأسرة بإعادة فتح التحقيقات بناء عليها، أبرزها أنه أستند في المرحلة الأولى على الفيديو الذي تم رصده من إحدى كاميرات المراقبة بعقار مقابل لمحل الواقعة، والذي ظهر فيه سقوط المجني عليها بالرأس وليس القدم ووجود يد خلفها مباشرة، ولكن لم يستند على أقوال شهود العيان من الجيران الذين شاهدوا المجني عليها عقب السقوط مباشرة ولديهم من البيانات والأدلة ما يغير مجرى القضية بالكامل ويحولها لـ القتل العمد.
وأضاف محامي آية عادل أن الملاحظة الثانية هي أن المدعي العام لم يغلق الشقة إلا لبضعة أيام فقط، ولم يرفع البصمات منها ومن أدوات المطبخ، وهي نقطة هامة.
ولفت المحامي إلى أن أسرة آية عادل كانوا قد أدلوا في التحقيقات بوجود ضرب مبرح وتهديدات تعرضت لها المجني عليها، وهو ما يؤكد وجود نية الجرم لدى المتهم ووحشيته مع زوجته وأطفاله.
تضارب في أقوال المتهم
وكشف المحامي أن فيديو لحظة السقوط بمجرد مشاهدته وبدون الاستعانة بالمكبرات يظهر وجود يد خلفية أدت لدفع المجني عليها، مشيرا إلى أن التقرير الفني الذي جاء بناء على طلب النائب العام والذي تضمن رد حول وجود خيالات أو أشخاص لحظة سقوط المجني عليها، أكدت فيه اللجنة الثلاثية وجود شخص خلفها مباشرة عند السقوط من المطبخ بمسافة لم تتخط 50 سم، لكنه لم يشير لوجود يد دفعتها.
وأشار المحامي إلى أن هناك تقريران صدرا في هذا الأمر الأول لم يؤكد وجود شخص خلفها والثاني أكد وجود شخص خلفها، وهو ما يتعارض مع أقوال المتهم بأنه لحظة سقوط المجني عليها كان يوجد بغرفة الأبناء لتهدئتهم بعد أن وقع شجار بينه وبين الزوجة، ولكن أعاد تغيير كلامه في التحقيقات مع المدعي العام وأشار لوجده خلف آية لحظة السقوط.
وطالب المحامي بناء على الملاحظات السابقة بإعادة فتح التحقيق وإجراء خبرة جديدة وعمل تقرير لجنة خماسية لإيضاح ما هي الخيالات التي كانت خلف المجني عليها لحظة السقوط، وإعادة تكييف القضية وسماع أقوال شهود العيان من الجيران حتى تتأكد المحكمة أنها قضية قتل عمد.
