اليوم.. الحكم في الطعن على إلغاء تحديد مدة البرامج الرياضية وفقرة التحكيم
تصدر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، حكمها في الطعن المقدم لإلغاء قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تحديد مدة البرامج الرياضية، وإلغاء فقرة التحكيم.
إلغاء تحديد مدة البرامج الرياضية
وطالب المدعي في دعواه بإلغاء القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام لمخالفتها أحكام الدستور والقانون، واعتبارها تدخلًا في حرية الإعلام والحق في التعبير.
كما طالب بإحالة لائحة لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريتها.
ومن ناحية أخرى حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، جلسة 11 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية، تطالب بإلغاء وتجميد النصوص التجريم المتعلقة بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية الواردة في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
نظر دعوى قضائية تطالب بإلغاء نصوص الاعتداء على قيم الأسرة
ووفقًا لصحيفة الدعوى، يُعتبر النص القانوني مبهمًا وفضفاضًا، مما يتيح استخدامه لملاحقة الشباب وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.
ويرى سامح أن هذا الاستخدام يضر بالصورة الثقافية لمصر، ويؤثر سلبًا على قطاعي السياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى مخالفته لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور.
وأشار إلى أن التوسع في تطبيق هذه التهمة يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من حرية الإبداع، مؤكدًا أن السياحة التنافسية عالميًا تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين، كما حذر من أن النصوص تعكس مفاهيم متشددة تشبه ممارسات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ولصالح لمفاهيم القرون الوسطى أشبه بالتفتيش، ما قد يؤثر على سمعة مصر كمقصد سياحي عالمي.
ومن الناحية القانونية، يدفع مقدم الدعوى بعدم دستورية النص لمخالفته مبادئ الوضوح والتناسب في التجريم، ولتعديه على جوهر الحقوق والحريات التي لا تقبل التعطيل، وطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق تطبيق النص.
