بعد التحقيق في واقعة رفض خدمة طوارئ لسيدة.. مصدر: نقل نائب إداري بمستشفى مبرة مصر القديمة إلى القبطي
أصدرت المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة قرارًا بنقل الدكتور منتصر أحمد علي، النائب الإداري بمستشفى مبرة مصر القديمة، إلى مستشفى القبطي، وذلك على خلفية التحقيق في واقعة رفض قسم الطوارئ بالمستشفى تقديم الخدمة الطبية لإحدى السيدات إلا بعد دفع رسوم مالية، حسبما صرح مصدر إداري مطلع بالمؤسسة لـ القاهرة 24.
نقل نائب إداري بمستشفى مبرة مصر القديمة إلى القبطي
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن التحقيقات حمّلت النائب الإداري وقت الحادث، الدكتور منتصر أحمد، مسؤولية التقصير الإداري، مشيرًا إلى أن العقوبة أثارت حالة من الاستياء لدى بعض العاملين في المستشفى.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بقرار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي ينص على تقديم العلاج للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المرضى أي تكاليف مالية لمدة 48 ساعة، أو لحين انتهاء الوضع الصحي الطارئ، وذلك حرصًا على حياة المواطنين وسلامتهم.
وردًا على ما أثير بشأن واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، شدد وزير الصحة على أن رفض تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم دون دفع رسوم يعد انتهاكًا غير مقبول ويمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة.
وأضاف عبد الغفار أن الخدمة الطبية قُدمت في النهاية للمريضة دون تحميلها أي رسوم، إلا أنه أصدر قرارًا عاجلًا بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق الفوري، مع التوجيه بتوقيع عقوبات صارمة بحق كل من يثبت تقصيره، قد تصل إلى الإيقاف عن العمل أو الإحالة للجهات القضائية حال ثبوت الإهمال أو مخالفة القرارات الوزارية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بخدمات الطوارئ، مؤكدًا أن حياة المرضى أولوية قصوى، وأن أي انتهاك لحق المواطنين في العلاج العاجل سيقابل بإجراءات حازمة ورادعة.
