مصر ونيوزيلندا توقعان اتفاقية الخطوط الجوية المنتظمة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 136 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الخطوط الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا. 

يأتي هذا القرار، الذي صدر بعد موافقة مجلس الوزراء، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل الجوي وضمان أعلى درجات السلامة والأمان.

مصر ونيوزلندا توقعان اتفاقية لخطوط جوية منتظمة

تُحدد الاتفاقية عددًا من المفاهيم الأساسية وتمنح حقوقًا متبادلة لشركات الطيران من كلا البلدين. وفقًا للاتفاقية، يُمنح كل طرف متعاقد الحق في تشغيل خطوط جوية منتظمة لتسيير رحلات لنقل الركاب، والأمتعة، والبضائع، والبريد. وتُتيح الاتفاقية لشركات الطيران المعينة من أي طرف متعاقد الحقوق التالية:

العبور في إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.

الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية.

الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض أخذ وإنزال ركاب، أو أمتعة، أو بضائع، أو بريد.

شروط التعيين والترخيص

تُتيح الاتفاقية لكل طرف متعاقد تعيين شركة أو شركات طيران معينة لتشغيل الخطوط الجوية المنتظمة. ويجب على الشركة التي يتم تعيينها أن تطلب الترخيص اللازم للتشغيل من سلطات الطيران المعنية في الطرف الآخر.

ومن الشروط الرئيسية لتعيين أي شركة طيران أن تكون:

ملكيتها وسيطرتها الفعالة في يد الطرف المتعاقد أو مواطنيه.

حاصلة على شهادة مشغل جوي سارية أو رخصة مماثلة صادرة من سلطة الطيران المدني.

أن يكون مقرها الرئيسي وإدارتها المركزية في إقليم الطرف المتعاقد.

في حال حدوث أي نزاعات، أو اضطرابات سياسية، أو طوارئ غير عادية تؤثر على تشغيل الخطوط الجوية، يمكن لشركات الطيران التابعة للطرف المتضرر أن تطلب ترتيبات مؤقتة لتسهيل استمرار الرحلات.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم وتشجيع حركة السفر والتجارة بين مصر ونيوزلندا، مما يعزز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.