تفاصيل اتفاق شركة ZNPP مع الحكومة المصرية للبحث عن الغاز والنفط في دلتا النيل
صدر قانون جمهوري جديد يحمل رقم 167 لسنة 2024، يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة زد إن بي بي (ZNPP)، وذلك بهدف البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة البرية بدلتا النيل. يأتي هذا القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 ديسمبر 2024، ليعزز جهود الدولة في استكشاف وتنمية مواردها الهيدروكربونية.
ضوابط الاتفاقية والتزامات المقاول
وفقًا لبنود الاتفاقية المرفقة بالقانون، هناك عدد من الالتزامات والشروط التي تحكم عمل الشركة. حيث تقدم الشركة المشتركة برنامج عمل سنوي وميزانية، يتم اعتمادهما من قبل مجلس إدارة الشركة. ويُقر القانون بأن المقاول مسؤول عن سداد جميع المبالغ اللازمة لتنفيذ العمليات، ويتحمل مسؤولية تكاليف ومصروفات البحث والتنمية والتشغيل، والتي يمكن استردادها من الإنتاج.
ويُشترط على المقاول، قبل بداية كل سنة مالية، تقديم برنامج عمل وموازنة مفصلين. كما تنص الاتفاقية على أنه لا يجوز للمقاول أن يُغير أو يعدل أي بنود جوهرية في برنامج العمل والميزانية دون موافقة. وفي حالات الطوارئ التي تُعرّض الأرواح أو الممتلكات للخطر، يُسمح للمقاول بصرف مبالغ غير مدرجة في الميزانية لتخفيف الخطر، وتُعتبر هذه النفقات جزءًا من نفقات البحث.
التخلي عن المنطقة واسترداد التكاليف
تُلزم الاتفاقية المقاول بالتخلي التدريجي عن أجزاء من المنطقة الأصلية. ففي نهاية السنة الثانية أو الثالثة، يتخلى المقاول عن 30% من المنطقة، ثم يتخلى عن 20% إضافية في نهاية السنة الخامسة أو السادسة. ويُعد هذا التخلي شرطًا أساسيًا ما لم توافق إيجاس (الهيئة المصرية العامة للبترول) على خلاف ذلك.
وتُحدد الاتفاقية نسبًا دقيقة لاسترداد التكاليف من البترول المنتج، حيث يمكن استرداد ما يصل إلى 35% من الإنتاج، ويُشار إلى هذا باسم البترول المخصص لاسترداد التكاليف. وتُخول الاتفاقية المقاول والهيئة المصرية العامة للبترول (إيجاس) تقديم طلبات الاسترداد ودفع المبالغ المستحقة من إنتاج الشهر التالي، مع تحديد جدول زمني وآليات دفع تضمن الشفافية والوضوح في التعاملات المالية.
