فتح تحقيق داخلي.. مصدر: مستشفى مبرة مصر تكتشف عجزا في مستلزمات طبية بعهدة نائب إداري
اكتشفت إدارة مستشفى مبرة مصر القديمة التابعة للمؤسسة العلاجية، وجود عجز في عهدة نائب إداري بالمستشفى، خلال إنهاء إجراءات إخلاء طرفه تمهيدًا لندبه لمدة 3 أشهر إلى مستشفى القبطي، عقب إدانته بالتقصير في واقعة رفض قسم الطوارئ تقديم الخدمة الطبية لإحدى السيدات إلا بعد دفع رسوم مالية، وفق ما أكده مصدر مطلع بالمؤسسة.
مستشفى مبرة مصر تقرر التحقيق مع نائب إداري لوجود عجز في مستلزمات طبية بعهدته
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ القاهرة 24: إن العجز تركز في مخزن المستلزمات الطبية ومستلزمات الغسيل الكلوي الخاضعة لإشراف النائب الإداري، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابسات الواقعة.
وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على التزامها الكامل بقرار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، القاضي بتقديم العلاج للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المرضى أي تكاليف مالية لمدة 48 ساعة أو حتى انتهاء الوضع الصحي الطارئ، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين وسلامتهم.
وأكد عبد الغفار أن ما حدث في مستشفى مبرة مصر القديمة برفض تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم دون دفع رسوم، يمثل «انتهاكًا غير مقبول» ويعد تهديدًا مباشرًا لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة.
وأشار الوزير إلى أن الخدمة الطبية قُدمت للمريضة في نهاية المطاف دون رسوم، إلا أنه أصدر قرارًا عاجلًا بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق الفوري، مع التوجيه بتوقيع عقوبات صارمة بحق كل من يثبت تقصيره، قد تصل إلى الإيقاف عن العمل أو الإحالة للجهات القضائية حال ثبوت الإهمال أو مخالفة القرارات الوزارية.
وشدد عبد الغفار على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تخص خدمات الطوارئ، مؤكدًا أن «حياة المرضى أولوية قصوى، وأي انتهاك لحق المواطنين في العلاج العاجل سيواجه بإجراءات حازمة ورادعة».
