رئيس جهاز الاستطلاع السابق: القمة العربية فرصة لاستخدام أوراق قوة قانونية وأمنية واقتصادية ضد إسرائيل
قال اللواء محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع السابق، إن القمة العربية الإسلامية المرتقبة في الدوحة، والتي تضم دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن تخرج بقرارات موحدة وقوية تعكس موقف الشعوب تجاه الانتهاكات التي طالت بعض الدول وصولًا إلى الدوحة.
عبد المنعم: القمة العربية فرصة لاستخدام أوراق قوة
وأوضح عبد المنعم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القرارات القوية المقترحة تتمثّل في ثلاثة محاور رئيسية: أوراق قانونية ودبلوماسية، أوراق أمنية، وأوراق اقتصادية.
وفي تفصيله للمحاور ذكر ما يلي:
الشق القانوني والدبلوماسي: دعا إلى توحيد المواقف الدبلوماسية واستخدام الأدوات القانونية المتاحة على الساحة الدولية، من بينها المشاركة الواسعة لدول الخليج والدول الإسلامية في القضايا المرفوعة أمام الهيئات الدولية، مثل قضية رفعها مجموعة دول برئاسة جنوب أفريقيا، لتعزيز موقف الشكوى أمام محكمة العدل الدولية.
كما اقترح تجميد أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي لدى الدول التي لها تمثيل مع إسرائيل كخطوة ضغط دبلوماسي محتملة.
الشق الأمني والعسكري: شدد على ضرورة أن تعتمد الدول العربية والإسلامية على منظومة أمنية متكاملة ومتعددة المصادر العسكرية لتفادي الاعتماد على نظام واحد قد يُعرّضها لثغرات، واقترح بروتوكولات أمنية مشتركة تُعزز التغطية والحماية من أي انتهاكات محتملة.
الشق الاقتصادي: لفت إلى القوة الاقتصادية لدول الخليج وصناديقها السيادية الضخمة التي يمكن أن تُستخدم كأداة ضغط اقتصادية، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات على الشركات المتعاملة مع إسرائيل أو تحويل الاستثمارات إلى مناطق أخرى كوسيلة تأثير. وأشار إلى الأمثلة التاريخية التي استخدمت فيها الدول العربية ورقة البترول كوسيلة ضغط في أزمات سابقة (مشيرًا إلى أحداث 1973 كمثال).
ورأى اللواء عبد المنعم أن تأثير الاتفاقات مثل "الاتفاق الإبراهيمي" قد يُعاد تقييمه في ضوء التطورات الأخيرة، وأنه من الممكن أن تُؤثّر تلك التطورات في مسارات بعض الدول التي انخرطت في تطبيع العلاقات. كما نادَى بتعزيز مشاركة دول مجلس التعاون في القضايا القانونية الدولية المتعلقة بإدانة الانتهاكات، لأن انضمامها سيقوّي الموقف أمام المحاكم الدولية.
وختم عبد المنعم بدعوة القادة إلى استثمار كل نقاط القوة المتاحة، القانونية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية، من أجل حماية مصالح الشعوب العربية والإسلامية، مع الإشارة إلى أن أي خطوات مستقبلية يجب أن تُناقش وتُنسق داخل أطر القمة كقرارات مُتفق عليها لا تهديدات أحادية.
