القليوبية خلال 24 ساعة| إحالة 12 مسؤولًا وموظفًا بمستشفى جامعي للمحاكمة بتهمة التزوير
شهدت محافظة القليوبية على مدار الـ24 ساعة الماضية عدة أحداث كان من أبرزها إحالة النيابة الإدارية مدير الحسابات السابق – مراقب وزارة المالية – بإحدى المستشفيات الجامعية بمحافظة القليوبية، ووكيلة الحسابات السابقة، ووكيل الحسابات الحالي بذات الجهة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، كما أمرت بإحالة ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات في حق 8 آخرين من العاملين بالمستشفى إلى رئيس الجامعة المختص، تمهيدًا لإحالتهم لمجلس التأديب.
إحالة 4 مسؤولين بمستشفى جامعي بالقليوبية للمحاكمة بتهم التزوير والاستيلاء على المال العام
جاء القرار على خلفية استيلاء المتهم الأول على المال العام بطريق التزوير في المحررات الرسمية، حيث اصطنع عددًا من أوامر الدفع الإلكتروني واستخدمها في صرف مبالغ مالية لنفسه تجاوزت 600 ألف جنيه، مستغلًا حصوله على أسماء المستخدمين وكلمات المرور والتوقيعات الإلكترونية المعتمدة الخاصة بزملائه بحجة تسهيل العمل.
وكشفت التحقيقات عن مخالفات جسيمة ارتكبها باقي المتهمين من العاملين بالوحدة الحسابية بالمستشفى، تمثلت في منح توقيعاتهم الإلكترونية وبيانات الدخول الخاصة بالمنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني للمتهم الأول، ما مكنه من ارتكاب جرائمه.
إحالة 12 مسؤولًا وموظفًا بمستشفى جامعي بالقليوبية للمحاكمة بتهم التزوير والاستيلاء على المال العام
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد صبري فودة رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة الإدارية ببنها القسم الثالث، تبين أن المتهم الأول أصدر أوامر دفع إلكترونية وهمية بأسماء مواطنين من قريته وشركات توريدات، ثم تواصل مع المستفيدين مدعيًا تحويل الأموال إليهم عن طريق الخطأ، وطالبهم بردها إلى حسابه الشخصي، فاستولى عليها.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها، وافق المستشار كمال موسى مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة ندى عطية، بإشراف المستشار عبد السلام مرسي رئيس لجنة التأديب، بإحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية.
إحالة مسؤولين بالخانكة والإدارة الزراعية للنيابة بعد رصد مخالفات بناء
واستعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وكشف التقرير عن وجود مخالفات جسيمة تمثلت في البناء بدون ترخيص وعدم تنفيذ قرارات الإزالة في المهد، وجود طلبات تصالح لمخالفات تمت بعد تطبيق قانون التصالح، تقاعس بعض مسؤولي الإدارة الزراعية عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعديات، معاينة ميدانية بعدد من الوحدات القروية القلج – سرياقوس – عرب العيايدة أثبتت وجود مخالفات حديثة لم يُتخذ بشأنها أي إجراء.
كما رصدت اللجنة مصادرة خلاطة وجرار و2 طن أسمنت أثناء أعمال بناء مخالفة بقرية القلج، مع التأكيد على التنسيق بين محافظة القليوبية ومديرية الأمن لتنفيذ الإزالات الفورية، وربط غرفة عمليات الوزارة مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة التنفيذ لحظة بلحظة.
وأكدت الوزيرة أن الدولة لن تتهاون في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددة على أنه سيتم إحالة أي مسؤول مقصر للنيابة العامة والشؤون القانونية، في إطار فرض الانضباط واسترداد حقوق الدولة.
