نيبال تحدد موعد الانتخابات في مارس المقبل بعد تعيين رئيس وزراء مؤقت
أعلن الرئيس النيبالي رام تشاندرا بوديل، حل مجلس النواب وتحديد الخامس من مارس المقبل موعدًا لإجراء انتخابات عامة جديدة، وذلك عقب أسبوع من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وانتهت بتعيين أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ نيبال، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز
وجاء القرار بعد ساعات من إعلان بوديل تعيين رئيسة المحكمة العليا السابقة، سوشيلا كاركي، لقيادة الحكومة المؤقتة، عقب استقالة رئيس الوزراء السابق كيه بي شارما أولي، إثر احتجاجات شعبية واسعة قادها "الجيل زد" ضد الفساد وحظر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أُلغي لاحقًا.
وأفاد بيان الرئاسة أن قرار تعيين كاركي جاء بعد مفاوضات مكثفة استمرت يومين بين الرئيس بوديل، وقائد الجيش أشوك راج سيجديل، وزعماء الاحتجاجات، في أعقاب أسوأ موجة اضطرابات تضرب البلاد منذ سنوات، وأودت بحياة 51 شخصًا على الأقل وأصابت أكثر من 1300 آخرين.
تعزيز الاستقرار والسلام في نيبال
وفي أول رد فعل دولي، أعربت الهند عن أملها في أن تساهم هذه التطورات في تعزيز الاستقرار والسلام في نيبال، وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصة اكس، مهنئًا كاركي بتوليها المنصب، ومؤكدًا دعم بلاده الكامل لتقدم وازدهار الشعب النيبالي.
من جانبها، شهدت العاصمة كاتماندو عودة تدريجية للحياة الطبيعية، مع إعادة فتح المتاجر وعودة حركة المرور إلى الشوارع، بعد رفع جزئي لحظر التجول الذي فُرض منذ الثلاثاء الماضي.
لكن الأزمة لم تنتهِ بعد، حيث تجمّع العشرات من أقارب القتلى أمام المقر الرسمي لرئيس الوزراء، مطالبين بالاعتراف بضحايا الاحتجاجات كـ"شهداء" ومنح عائلاتهم تعويضات. ورفض البعض استلام جثث ذويهم من المشرحة حتى تُلبّى مطالبهم.
وتواجه نيبال تحديات سياسية واقتصادية كبيرة منذ إلغاء النظام الملكي في 2008، حيث أدت الأزمات المتتالية ونقص فرص العمل إلى دفع ملايين الشباب للهجرة بحثًا عن فرص أفضل في دول مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية والشرق الأوسط.
