جميلة إسماعيل تكشف تفاصيل محاولات إعادة تدوير الأزمات من بعض الأعضاء داخل حزب الدستور
أكدت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، أن الحزب أصدر بيانًا للمرة الأولى لوضع الأمور في سياقها الكامل وحتى لا تتحول أرباع الحكايات والادعاءات والأكاذيب من كثرة ترديدها وبلا رد من جانبها، وذلك على خلفية الأزمات الأخيرة داخل الحزب.
تفاصيل محاولات إعادة تدوير الأزمات من بعض الأعضاء داخل حزب الدستور
وأضافت في تصريحات لـ القاهرة 24: صمتنا طويلًا حفاظًا على صورة الحزب وسرية ما يجرى داخله بحسب لائحته الداخلية، إلا اننا وجدنا أنه مع كل خطوة يخطوها الحزب نحو الامام، تتحرك نفس المجموعة لإعادة تدوير أزمة قديمة بدأت بتعاليهم على مؤسسات الحزب وبرفض مثولهم للتحقيق في اعتداءات وتجاوزات.
وأشارت إلى أن بيان الحزب جاء في إطار التحدث للمرة الأولى وإيمانا منها بحق أعضاء الحزب والرأي العام في معرفة الحقيقة كاملة.
وأصدر أعضاء الهيئة العليا بحزب الدستور، اليوم، بيانًا للتأكيد على موقف الحزب من الأزمات التي أثارتها مجموعة من الأعضاء المنشقين، وذلك في وقت يستعد فيه الحزب لمرحلة سياسية جديدة تشمل إجراء انتخابات داخلية وخوض الانتخابات البرلمانية لأول مرة منذ تأسيسه.
وأوضح البيان أن الحزب يتبنى برنامجًا انتخابيًا متكاملًا يُعرض على الشعب المصري من خلال تحالف الطريق الحر الذي يضم حزبي الدستور والمحافظين، بهدف "تعزيز التعددية وبناء بديل سياسي حقيقي"، مؤكدًا أن قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية تم عبر استطلاع رأي شمل جميع الأعضاء وانتهى بموافقة أغلبية بلغت 70.4%.
وانتقد البيان ما وصفه بـ"محاولات إعادة تدوير الأزمات" من جانب بعض الأعضاء الذين رفضوا المثول أمام التحقيق في اتهامات واعتقدوا أن عضويتهم في الهيئة العليا تضعهم فوق المحاسبة، مشددًا على أن الديمقراطية تعني الخضوع لمؤسسات الحزب المنتخبة وليس الإفلات منها.
كما شدد أعضاء الهيئة العليا على أن:
اللائحة السارية هي لائحة 2018 التي جرت على أساسها جميع الانتخابات.
لجنة الانتخابات الحالية تم انتخابها واعتمادها من الجمعية العمومية بنسبة تأييد تخطت 94%.
رسوم الترشح معمول بها منذ الانتخابات السابقة وليست مستحدثة.
المكتب السياسي ما زال يمارس عمله ولم يستقل منه سوى عضو واحد لأسباب سفر.
ادعاءات انتهاء المدد القانونية تشمل جميع المناصب وليس الرئاسة والأمانة فقط.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع الذي عقدته المجموعة المنشقة باطل شكلًا وموضوعًا، حيث لم يكتمل نصابه القانوني، وشارك فيه أعضاء مفصولون ومستقيلون، مما يسقط عنه أي شرعية.
وأكدت قيادة الحزب أن هذه التحركات لا تعدو "محاولة لتشويه صورة الحزب وقيادته المنتخبة"، مضيفة: "نلتزم بالشفافية الكاملة أمام قواعدنا وأعضاء الحزب، حتى إجراء الانتخابات الداخلية المقررة وانتخاب قيادة جديدة".
واختتم البيان بدعوة وسائل الإعلام والرأي العام إلى عدم الانسياق وراء ما وصفه بـ"الأكاذيب"، والتمسك بالحقائق التي تشهد عليها مؤسسات الحزب وقرارات جمعيته العمومية.
