وزير العمل عن امتيازات القانون الجديد: عقد موثق وتأمين شامل.. ولا مكان للفصل التعسفي
أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد جاء ليواكب تطورات سوق العمل بعد مرور أكثر من 22 عامًا على تطبيق القانون القديم، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
وزير العمل عن امتيازات القانون الجديد: عقد موثق وتأمين شامل
وقال جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، إن القانون الجديد يقضي نهائيًا على الفصل التعسفي، حيث لن يملك صاحب العمل الحق في فصل العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أن الفصل لا يتم إلا بقرار من المحكمة العمالية، مع فرض غرامات كبيرة على المخالفين.
وأضاف أن القانون وضع ضوابط جديدة للاستقالة، بحيث لا تكون سارية إلا إذا تم اعتمادها من مكاتب أو مديريات العمل، موضحًا أن ما كان يحدث في السابق من توقيع العامل على استقالة مسبقة مع عقد العمل أصبح لاغيًا ولا يُعتد به أمام القضاء.
وأشار وزير العمل إلى أن القانون نظم العلاقة التعاقدية من خلال ثلاثة أنواع من العقود: دائم، محدد المدة، أو مرتبط بمهمة، مؤكدًا أن جميع العقود تضمن للعامل أجرًا عادلًا، وتأمينات اجتماعية، وتأمينًا طبيًا.
وشدد على أن عدم وجود عقد موثق للعامل يجعل العلاقة بينه وبين صاحب العمل عقدًا دائمًا بحكم القانون، لافتًا إلى أن أصحاب الأعمال مُلزمون بإبرام عقود وتقديم نسخة منها إلى وزارة العمل لتفادي الغرامات.
كما أوضح جبران أن القانون الجديد سهل آليات الرقابة على السلامة والصحة المهنية، حيث ستتولى شركات متخصصة إصدار شهادات امتثال للمنشآت بدلًا من الاعتماد فقط على مفتشي العمل، مع وضع نسب واضحة للتدريب تقدر بـ25% من الأجر التأميني بدلًا من 1% من صافي الأرباح كما كان في السابق.
وأكد وزير العمل أن الهدف من هذه التعديلات هو ضبط سوق العمل وضمان تنفيذ القانون بشكل حقيقي يحمي العمال ويحقق العدالة مع أصحاب الأعمال.
