120 نشاطا.. قرار كويتي يحظر ممارسة أعمال حرة على الوافدين
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل، قرارا وزاريا لتنظيم الأعمال الحرة في الكويت وجعل ممارسة الأنشطة الحرة حصرا للكويتيين.
وعرف القرار في القرار الأعمال الحرة بأنها الأعمال التجارية التي يُباشرها أصحابها دون توافر محل أو مكتب خاص فيها، وحددها بـ120 نشاطا، ومنع الوافدين والخليجيين من ممارسة العمل الحر مؤسسا أو شريكا أو مديرا، لتكون حصرا للكويتيين، كما حدد القرار مدة ترخيص الأعمال الحرة بمدة 4 سنوات بدلا من سنة.
حظر 120 نشاطا على غير الكويتيين
وجاء في قرار وزارة التجارة أنه يشترط في طلب إصدار ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة الشروط التالية: أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة شخص واحد، أن يكون مؤسس الشركة هو نفسه مدير الشركة، شخصا طبيعيا كويتي الجنسية وكامل الأهلية، ولا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما شملت الشروط، ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك ما لم يكن مأذونًا له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة، وأن يحدد صاحب الترخيص موطنا مختارا له، أو صندوقا بريديا، أو بريدا إلكترونيا مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقًا لآخر تحديث.
واشترط القرار كذلك موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكنا خاصا، وتوقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وعدم التعامل مع المواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة المحددة بالقرارات الصادرة من قبل جهات الاختصاص، وأي مستندات أخرى يصدر عنها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.
وتتضمن الأعمال المستهدفة الاستشارات المختلفة وأعمال البرمجة وتأجير السلع الترفيهية والرياضية وأعمال أخرى.
