غدًا.. اللجنة الفيدرالية تبدأ اجتماعها السادس خلال 2025 وسط مؤشرات خفض الفائدة
تترقب الأسواق العالمية باهتمام بالغ نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر عقده يومي غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء 16 و17 سبتمبر الجاري، وسط توقعات متزايدة بأن يتجه البنك المركزي نحو خفض جديد لأسعار الفائدة، في ظل إشارات واضحة على تباطؤ في سوق العمل الأمريكية.
أهمية الاجتماع وتوقيته
يأتي اجتماع سبتمبر في وقت حساس، حيث أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير في يونيو عند نطاق 4.25%-4.50%، للمرة الخامسة على التوالي، وتزداد أهمية الاجتماع الحالي مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تدفع باتجاه تخفيف تكاليف الاقتراض لتحفيز النمو.
رؤية البنوك والمؤسسات المالية
وأشار "بنك أوف أمريكا" إلى إمكانية قيام الفيدرالي بخفض الفائدة مرتين خلال عام 2025، وتحديدًا في شهري سبتمبر وديسمبر، وهو تعديل ملحوظ في التوقعات بعد أن كانت التقديرات السابقة تستبعد أي خفض قبل نهاية العام المقبل.
ووفقًا لاديتيا بهافي، كبير الاقتصاديين بالبنك، فإن بيانات سوق العمل الأخيرة تعكس تراجعًا في الطلب، وهو ما دفع لتعديل النظرة المستقبلية تجاه السياسة النقدية.
ووفقا لـ رويترز، أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 22 ألف وظيفة فقط خلال أغسطس، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021. هذه الأرقام تثير قلق الأسواق بشأن متانة سوق العمل، خاصة في ظل تراجع معدلات الهجرة التي كانت تسهم في سد فجوات العمالة.
ضغوط التضخم تقيّد تحركات الفيدرالي
رغم تلك المؤشرات، يواجه الفيدرالي تحديًا يتمثل في ارتفاع معدل التضخم، حيث سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3% في أغسطس، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.
وتبعًا لذلك، تشير بعض التقديرات إلى أن الفيدرالي قد يضطر لاعتماد خفض تدريجي للفائدة بثلاث مراحل خلال 2026، ليستقر المعدل المستهدف عند 3%-3.25%.
في منتدى جاكسون هول الاقتصادي الأخير، لمح رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى احتمال خفض الفائدة في سبتمبر، إلا أنه شدد على أهمية توخي الحذر والاعتماد على البيانات.
في المقابل، يرى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن ضعف بيانات التوظيف قد يفتح الباب أمام خفض أكبر، خاصة في ظل الضغوط السياسية المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الأسواق تتحرك بحذر
تعكس العقود الآجلة المرتبطة بأسعار الفائدة احتمالًا ضئيلًا نسبته 10% لخفض بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع سبتمبر، بينما تركز أغلب التوقعات على خفض بواقع ربع نقطة، مع ترجيحات بأن تشهد الاجتماعات المقبلة مزيدًا من التيسير النقدي بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا.
