الرقابة المالية: تلقينا 13 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية و4 لتراخيص إدارة وترويج الاكتتاب
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر the investor العقاري تحت عنوان مستقبل العقار التحديات والحلول والسوق البديلة، إن التنظيم الصادر عن الهيئة بشأن إنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية أسفر عن تلقي الهيئة 17 طلبا منهم 13 طلبا لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقارية وذلك لتأسيس منصات استثمار رقمية لعرض وثائق الصناديق العقارية.
الرقابة المالية: تلقينا 13 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية و4 لتراخيص إدارة وترويج الاكتتاب
وأشار خلال كلمته في مؤتمر The Investor.. Real State في نسخته الثالثة، إلى أن الهيئة تقوم بدورها كرقيب ومنظم للقطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل صناديق الاستثمار والشركات العاملة في التمويل والتطوير العقاري، لافتًا إلى أن الهيئة اتخذت خطوات عملية لدعم الشركات العقارية في سوق رأس المال عبر تشجيع القيد والطرح العام وتبسيط إجراءات الانضمام للسوق، بما يفتح آفاقًا جديدة للتمويل وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاستثمار المؤسسي، خاصة صناديق الاستثمار، يمثل أداة منضبطة للتقييم وجذب المستثمر الأجنبي، موضحًا أن الهيئة ألزمت الصناديق بتوجيه نسب محددة لأسهم الشركات المقيدة، بما يعزز عمق السوق ويدعم الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الهيئة سبق أن شددت في أكثر من مناسبة على أن القيد في البورصة ليس مجرد آلية للتمويل، بل هو أداة لتعزيز الحوكمة والشفافية، وهو ما يشكل عنصر جذب إضافي للمستثمرين.
وتابع فريد بأن القناعة والثقة في الشركات المقيدة وأدائها المالي هي الضمانة الحقيقية لجذب الاستثمارات، مشددًا على استمرار جهود الهيئة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة قادرة على دعم القطاع العقاري باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي.
