مصادر بمحافظة القاهرة: سحب محلات بمصر الجديدة بعد تأجيرها بـ5 جنيهات.. وتشكيل لجنة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية| خاص
كشفت مصادر بمحافظة القاهرة، تفاصيل جديدة بشأن تقاعس مسؤولين في تأجير 65 محلًا بـ5 جنيهات، بمنطقة ميدان الإسماعيلية، نطاق حي مصر الجديدة لمدة زادت عن 10 سنوات وأكثر.
وأضافت المصادر خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أنه تقرر سحب كافة المحلات المتقاعسة عن السداد والتحفظ عليها تمهيدا لطرحها بالطرق المقررة قانونيًا، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لتتولى كافة الجهات المختصة التحقيقات.
وتابعت المصادر، أن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وجه بتشكيل لجنة ستترأسها الأجهزة المعنية لفحص كافة الأوراق وإعادة تقييم الأسعار من جديد وفقًا لقانون الإيجار القديم، وإلزام المستأجرين بتعديل القيمة الإيجارية من جديد.
فيما تجري جهات التحقيق المختصة تحقيقات موسعة بشأن تورط مسؤولين في محافظة القاهرة وحي مصر الجديدة في ملف الإيجارات الخاصة بـ65 محلًا تجاريًا بمنطقة ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة، بعدما تبين أن تلك المحلات ظلت مؤجرة بقيمة زهيدة لا تتجاوز 5 جنيهات شهريًا، دون تحصيل فعلي للإيجارات المستحقة لمدة تجاوزت 10 سنوات كاملة، فضلًا عن تقاعس المسؤولين المختصين عن اتخاذ أي إجراءات قانونية لإلغاء التعاقدات أو تعديل القيم الإيجارية بما يتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، ووفقا لنص العقود المبرمة.
تحقيقات حول تورط مسؤولين في محلات إيجارية بـ5 جنيهات في مصر الجديدة
وحصل القاهرة 24، على نص مذكرة إحالة الواقعة من محافظة القاهرة إلى جهات التحقيق، والصادرة من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالمحافظة، التي جاء فيها: نرسل لسيادتكم رفق كتابنا هذا أصل ملف التحقيق رقم 451 لسنة 2025 بشأن موقف المحلات الكائنة بسوق عمر بن الخطاب بحي مصر الجديدة والمعروض بشأنها مذكرة على محافظ القاهرة من قبل الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة.
وأردفت المذكرة: وقد اعتمد محافظ القاهرة رأي المستشار القانوني لمحافظة القاهرة، والمنتهي إلى: سحب جميع المحلات المتقاعسة عن السداد والتحفظ عليها تمهيدًا لطرحها بالطرق المقررة قانونًا، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة الموقرة وفق اختصاصها المعقود على أن تتولى جميع الجهات المختصة مدها بالمستندات المطلوبة، وعلى النحو المبين بالأسباب.
وانتهت المذكرة: مرسل لسيادتكم للتفضل بالاطلاع والتوجيه نحو اتخاذ اللازم حيال التحقيق في الواقعة المشار إليها وفقًا لما انتهى إليه الرأي المعتمد من محافظ القاهرة.
القضية التي أحيلت إلى النيابة العامة بقرار مباشر من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جاءت بعد مذكرة رسمية أعدها القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، الذي أكد أن استمرار الوضع الحالي مثّل إهدارًا واضحًا للمال العام، في ظل عدم تحصيل الإيجارات وعدم تطبيق الزيادات القانونية المقررة منذ سنوات طويلة.
المذكرة التي استند إليها قرار المحافظ بسحب والتحفظ على المحلات، أشارت إلى أن القيمة الإيجارية لتلك العقود، التي تعود إلى عام 1973، لم يطرأ عليها تعديل جوهري، إذ ظلت تدور في نطاق 5 جنيهات فقط للمحل الواحد، مع السماح بزيادة طفيفة لبعضها بنسبة 10%، وأخرى بنسبة 2%، وهو ما وصفته المذكرة بعدم التناسب مع الواقع الاقتصادي، خاصة أن هذه المحلات تقع في قلب مصر الجديدة، وعلى واحد من أهم الشوارع التجارية بالمنطقة.
وأضافت المذكرة أن عقود الإيجار الشهرية المبرمة منذ عقود طويلة تضمنت نصوصًا صريحة تتيح للحي فسخ التعاقد في حال امتناع المستأجرين عن السداد أو في حال التنازل والتأجير من الباطن أو تغيير النشاط، غير أن حي مصر الجديدة، بحسب ما كشفته المستندات، تقاعس عن تنفيذ أي من هذه البنود، الأمر الذي سمح للمستأجرين بمواصلة استغلال تلك المحلات دون الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المحافظة.
وبناءً على تلك التطورات، تم اتخاذ قرار نهائي بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات مع عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بحي مصر الجديدة، للوقوف على حقيقة ما جرى طوال السنوات الماضية، والتقصير الذي أدى إلى ضياع ملايين الجنيهات على خزينة الدولة، مع بحث ما إذا كان هناك شبهة إهمال جسيم أو تواطؤ وراء استمرار هذه المخالفات.
