طبيب جراحة تجميل: سرقة الكلية سيناريو خيالي عمليًا.. ويتطلب منظومة طبية وقانونية كاملة
حذر الدكتور شريف جمال، مقيم جراحة تجميل، من انتشار مفاهيم ومشاهد شائعة عن سرقة الكلى في الشارع أو تحت الكباري، مؤكدًا أن هذا السيناريو غير واقعي عمليًا وقانونيًا، ويتطلب تنفيذَه منظومة طبية ومؤسساتية لا يمكن توفيرها خارج إطار منظّم ورقابي.
سرقة الكلية سيناريو خيالي عمليًا ويتطلب منظومة طبية وقانونية كاملة
وقال الدكتور شريف جمال، في منشور له: أي حديث عن إمكانية إزالة كلية من جسم إنسان واعتمادها على فاعل واحد أو اثنين في مكان عام أو في أثناء النوم مجرد خيال علمي، وإزالة عضو داخلي عملية جراحية معقّدة تتطلب خبرات طبية متخصّصة لسنوات، وفريق تخدير مؤهّل، وغرف عمليات مجهّزة، وسلاسل تبريد وحفظ خاصة، وإجراءات طبية وقانونية دقيقة تحكم نقل الأعضاء، وعلاوة على ذلك، لا يمكن نقل عضو ووصوله إلى متلقٍ بنجاح دون مطابقة دم وأنسجة وإجراءات طبية مسبقة.
وأضاف الدكتور جمال أن أي محاولة سرية لاقتطاع عضو وبيعه أو زرعه تواجه عقبات طبية حاسمة من بينها مخاطر حياة فورية للمصاب، وفشل محتمل للعضو خارج بيئته البيولوجية، مشدّدًا على أن عمليات نقل الأعضاء تنفذ تحت إطار قانوني وأخلاقي صارم يشمل موافقة طبية وتوثيقًا وإجراءات متابعة.
وعن الأسباب التي تجعل من سيناريو سرقة الكلى أمرًا غير قابل للتنفيذ خارج الأطر الرسمية، قال: هناك عوامل متعددة، منها طول وخطورة الإجراءات الجراحية، الحاجة إلى فرق طبية متكاملة ومتخصصة -جراحين، أطباء تخدير، فِرق تقنية ومختبرات- ومتطلبات حافظة الأنسجة ونظام نقل آمن، بالإضافة إلى ضرورة وجود توافق مناعي مطابقة بين المتبرِّع والمستفيد وإجراءات ما قبل وبعد الجراحة لضمان بقاء العضو ونجاحه، معقبًا: دون هذه المتطلبات العلمية والإجرائية والعقود القانونية، فإن أي محاولة تُعرّض حياة الضحية والمستفيد على حد سواء للخطر البالغ.
وطالب الدكتور شريف جمال الجهات الطبية ووسائل الإعلام والمواطنين بعدم تداول أو تضخيم قصص أو شائعات تنشر خوفًا أو تشكّكًا دون دلائل، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه لجهات الاختصاص، مستكملًا: الوقاية تبدأ بالوعي؛ لا تنشر إشاعات قد تسبب هلعًا، وإذا شاهدت أمرًا مريبًا أبلغ الشرطة أو النيابة أو وزارة الصحة فورًا.
واختتم التصريح بدعوة إلى تعزيز حملات التوعية الطبية والقانونية حول تجارة الأعضاء، وبتشديد الرقابة على المنشآت الصحية لضمان التزامها بالقوانين والمعايير الدولية لنقل الأعضاء وحماية المرضى من أي استغلال أو مخاطر صحية.
