بسبب المتحولات جنسيًا.. جدل في جامعة كامبريدج حول مرافق كلية للنساء فقط
أعلن مسؤولو جامعة كامبريدج البريطانية عن مواجهة كلية نيونهام، أقدم كلية مخصصة للنساء منذ تأسيسها عام 1871، جدلًا واسعًا بعد تحذيرات من نشطاء بشأن احتمال انتهاكها لقوانين المساواة بسبب توفيرها دورات مياه مشتركة بين المتحولات جنسيًا وعدم تخصيص مرافق منفصلة للنساء.
جدل في جامعة كامبريدج حول مرافق كلية نسائية
وحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، الكلية التي تضم نحو 700 طالبة وتُوصف بأنها كلية نسائية تديرها نساء من أجل تعليم النساء فقط، تعتمد سياسة تسمح باستخدام جميع المراحيض من قبل الرجال والنساء على حد سواء، وهو ما أثار انتقادات حقوقية عقب حكم تاريخي للمحكمة العليا البريطانية في أبريل الماضي أكد أن تعريف المرأة في قانون المساواة لعام 2010 يستند إلى الجنس البيولوجي لا المكتسب.
وأوضحت منظمة من أجل النساء في اسكتلندا (FWS)، التي رفعت الدعوى أمام المحكمة العليا، مُحذرة من أن الوضع الحالي في نيونهام قد يشكل تمييزًا ضد الطالبات والموظفات، ووصفت هيلين جويس، مديرة المناصرة في مؤسسة Matters، سياسة المرافق بأنها مخزية، مشيرة إلى أن الكلية تحمي منح البحث على أساس الجنس البيولوجي لكنها تُجبر الطالبات على مشاركة المراحيض مع مثليي الجنس أو الرجال.
منع النساء المتحولات جنسيا من التقدم لزمالات بحثية
وفي الوقت نفسه، أثار قرار الكلية الأخير بمنع النساء المتحولات جنسيًا من التقدم لزمالات بحثية جدلًا إضافيًا، إذ اعتبرته منظمات نسوية سياسة تمييزية تهدد الكلية، وردت نيونهام مؤكدة أنها تفخر بكونها كلية نسائية رائدة في تعليم المرأة، وأنها تتابع عن قرب أي تغييرات في المتطلبات القانونية.
الجدل في نيونهام يأتي بينما تواجه جامعات بريطانية أخرى، مثل جامعة كلية لندن، ضغوطًا مشابهة بشأن كيفية تطبيق حكم المحكمة العليا على مرافقها، وسط دعوات بريطانية لمواءمة سياسات الجامعات مع المتطلبات القانونية الجديدة وضمان التوازن بين الخصوصية والشمول.
