باحثة قانونية بحي الزيتون تناشد وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة صرف مستحقاتها | مستندات

استغاثت الباحثة القانونية نوار إبراهيم الشاعر، بحي الزيتون بمحافظة القاهرة، بالدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لـ صرف مستحقاتها المالية، حيث إنها حاصلة على أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ برد كامل مستحقاتها المالية، إلا أن المحافظة – وفقًا للمستندات الرسمية – لم تلتزم بتنفيذ منطوق الحكم بكامله، واكتفت بصرف جزء من الأجر المكمل فقط.

باحثة قانونية بحي الزيتون تناشد وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة صرف مستحقاتها

ووفقًا للأحكام النهائية الصادرة، التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها، فقد قضى الحكم الأول بصرف فرق الأجر المستحق لها بواقع 2045 جنيهًا – 538 جنيهًا = 1507 جنيهات شهريًا، بينما لم يتم صرف سوى 1057 جنيهًا فقط، مع امتناع الجهة الإدارية عن صرف الحوافز والمستحقات المالية الأخرى الواردة في حيثيات الحكم الثاني، والتي تصل قيمتها الشهرية إلى 8 آلاف جنيه تحت مسميات مختلفة من الحوافز والمكافآت، والمذكورة في الحكم رقم 70558 لسنة 78 ق، منذ عام 2021.

وأكدت المستندات أن المستشار القانوني قد وافق على تنفيذ الحكم بمنطوقه وحيثياته، إلا أن التنفيذ جاء مجتزأ، وهو ما اعتبرته صاحبة الدعوى تحديًا صارخًا لأحكام القضاء وتعطيلًا لحقوقها المالية الثابتة بأحكام نهائية، قائلة: بقالي 4 سنين رايحة جاية على المحافظة ومخدتش حقي لدلوقتي.

وأشارت المستندات إلى أن الباحثة القانونية لجأت إلى إقامة جنحة مباشرة ضد المسؤولة المختصة بالتنفيذ، وهي مدير الإدارة المركزية السابقة، متهمة إياها بمخالفة المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على الحبس والعزل من الوظيفة حال الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، ومن المقرر نظر الدعوى بجلسة 27 سبتمبر الجاري.

وخلال حديثها مع القاهرة 24، قالت الباحثة القانونية، إن الجهات الإدارية ليس من اختصاصها وضع أي عقبات مادية أو قانونية تحول دون تنفيذ الأحكام النهائية، مؤكدة أن هذه الأحكام لها قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام، وتعتبر عنوانًا للحقيقة لا يجوز تعطيلها أو الالتفاف عليها، الأمر الذي يجعل تنفيذها التزامًا واجبًا لا يحتمل التأخير.

وأفادت الباحثة بأنها تقدمت بشكوى رسمية إلى وزارة التنمية المحلية، والتي استلمها رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، مطالبة الوزيرة بالتدخل العاجل لحل الأزمة وإنهاء تعطيل تنفيذ الأحكام المالية، خاصة بعد إنهاء تكليف رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بالمحافظة وتعيين آخر بدلًا منها.

وناشدت صاحبة الدعوى، وزيرة التنمية المحلية سرعة التدخل لإلزام الأجهزة التنفيذية بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية بشكل كامل غير منقوص، حفاظًا على سيادة القانون وحقوق العاملين.