عضو تشريعية النواب يكشف النقاط محل الدراسة في قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان يعكس حرص الدولة على مراجعة النصوص التي أثارت جدلًا واسعًا، والتأكد من أنها تحقق الضمانات الكافية لحقوق المتهمين والمواطنين على حد سواء.
النقاط محل الدراسة في قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح رمزي، في مداخلة تليفزيونية، أن هناك عدة نقاط محورية ستخضع لإعادة الدراسة داخل المجلس، تشمل ضمانات وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، حيث شدد على أهمية أن تتضمن النصوص حماية واضحة للمتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية.
ولفت إلى أن النقاط تشمل حرمة المسكن، حيث إن النصوص الحالية قد لا تحقق القدر الكافي من الحماية، وهو ما يستلزم إعادة ضبطها لضمان مزيد من الأمان والطمأنينة للمواطنين.
وأشار إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي، تأتي ضمن النقاط المحورية محل الاعتراض، مؤكدا أن القانون تضمن بدائل، لكن الرئيس رأى ضرورة التوسع فيها بشكل أكبر لتقليل الاعتماد على الحبس الاحتياطي، باعتباره إجراء استثنائي يجب عدم التوسع فيه إلا للضرورة.
ولفت إلى أن النقاط تشمل النظم المستحدثة في الإجراءات، مثل المحاكمة عن بعد، والتحقيق الإلكتروني، ونظم الإعلان عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هذه الآليات تحتاج إلى وقت كافٍ من الوزارات والجهات المعنية كوزارة العدل والداخلية والاتصالات لتوفير البنية التكنولوجية والتدريب اللازم قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأضاف النائب أن الهدف من إعادة المشروع ليس تعطيله وإنما تحسينه وضمان أن يأتي في صورة تحقق العدالة الناجزة وتحفظ الحقوق والحريات، معقبًا: النصوص التي رآها الرئيس غير كافية ستُراجع لضمان أكبر قدر من الحوكمة والوضوح، ومنع أي إشكاليات محتملة عند التطبيق الفعلي على أرض الواقع.
وأكد أن اللجنة التشريعية ستتعامل مع ملاحظات الرئيس بجدية، سواء في هذه الدورة أو خلال المجلس القادم، للوصول إلى صياغة متوازنة تواكب التطورات وتراعي حقوق جميع الأطراف.
