النائب محمد زكي: قرار الرئيس برد قانون الإجراءات الجنائية يبعث على الارتياح.. ونطالب بتوسيع بدائل الحبس
رحب النائب محمد زكي عضو مجلس الشيوخ بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، قائلًا: تلقيتُ بارتياح شديد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بردّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
وأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيان، ضرورة مراعاة عدد من النقاط التي كانت محل اعتراض خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها مسألة مدد الحبس الاحتياطي، وفقًا لما جرى التوافق عليه في الحوار الوطني، بالإضافة إلى التوسع في الإجراءات البديلة له، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، ومراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحبس الاحتياطي على الأسر.
كما أشار إلى أهمية إنشاء آلية تعويض مادي عادلة وسريعة للأشخاص الذين تثبت براءتهم بعد فترات من الحبس الاحتياطي، إلى جانب إقرار برامج لإعادة التأهيل النفسي والمعنوي للمحبوسين احتياطيًا ممن أُفرج عنهم دون إدانتهم.
يذكر أن الرئيس السيسي أعاد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مستندًا إلى المادة 123 من الدستور ومواد اللائحة الداخلية للمجلس، التي تمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين خلال 30 يومًا من تاريخ إقرارها.
