وزير الشؤون النيابية يكشف الخطوات المتبعة بعد اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية للتواصل السياسي، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة في الحياة البرلمانية المصرية.
إعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
وأكد فوزي خلال تصريحات تليفزيونية، أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية يعكس أن كل مؤسسة في الدولة تمارس دورها باستقلال، مؤكدًا أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية حمل معاني إيجابية وأشاد بجهود مجلس النواب.
وأوضح فوزي، أن الرئيس مارس حقه الدستوري بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، ليس لانتقاص من جهوده، وإنما من أجل مزيد من الحريات والوضوح، خاصة أن المشروع يتكون من نحو 540 مادة تنظم واحدة من أهم القضايا الدستورية في مصر، وقد تضمن للمرة الأولى تنظيمات متوازنة في العديد من المجالات.
وأشار فوزي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها رئيس الجمهورية مشروع قانون إلى البرلمان، مشددًا على أن ذلك يمثل حراكًا ديمقراطيًا صحيًا يجب الاعتياد عليه، حيث يقوم كل طرف بدوره الكامل في عملية التشريع.
وبيّن المستشار أن مجلس النواب، بصفته صاحب القرار النهائي، سيدعى للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر في دورة خاصة لاستكمال مدته، على أن تكون مخصصة لمناقشة القوانين الطارئة والاعتراضات.
وأضاف فوزي أن مناقشة اعتراض الرئيس تمر على مرحلتين، الأولى لجنة عامة لدراسة أوجه الاعتراض، وفي حال قبول الاعتراض، يتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص محل الملاحظات في ضوء المناقشات والمبادئ التي يقرها المجلس.
وقال فوزي إن إعادة القانون تمنح البرلمان فرصة أكبر لإجراء دراسة متأنية للنصوص بما يحقق التوازن المطلوب بين الحريات العامة ومتطلبات العدالة، مؤكدًا أن الخطوة تعكس إرادة سياسية لإقرار قانون أكثر توافقًا وفاعلية.
