مجلس النواب: توجيه الرئيس برد قانون الإجراءات الجنائية أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية
رحب مجلس النواب بتلقي كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عملًا بحكم المادة 123 من الدستور.
مجلس النواب يرحب بتوجيه الرئيس برد قانون الإجراءات الجنائية
وأكد المجلس، في بيان له، أن التوجه الرئاسي لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري مقرر، وإنما يمثل تجسيدًا حيًا لنهج سياسي راسخ يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، وتكريس الضمانات الدستورية والحقوق الأساسية للمواطنين.
وأشار مجلس النواب إلى أن توجيه الرئيس برد مشروع القانون يعكس أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويفتح المجال أمام دراسة متأنية للنصوص محل الاعتراض بما يحقق التوازن بين إنفاذ العدالة وصون الحقوق والحريات.
وفي سياق متصل، كان الرئيس السيسي، وجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
