المستشار طاهر الخولي: رد قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان يشير إلى وجود لبس في بعض مواده
علق المستشار طاهر الخولي، المحامي بالنقض، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، قائلًا إن إعادة المشروع يشير إلى وجود لبس في بعض مواد ونصوص مشروع القانون مما قد يفتح الباب واسعًا للجدل القضائي أمام المحاكم.
رد قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
وأضاف الخولي في تصريح صحفي، أن إعادة مشروع القانون هنا ليست مجرد إجراء شكلي، بل قرار صريح عن أن بناء التشريع لا يقبل التسرع أو التساهل وأن العدالة لا تستقيم إلا بقانون متماسك يحترم الدستور ويغلق كافة أبواب الطعن والجدل أمام القوانين الجديدة.
وأكد الخولي أنه لابد أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية في صورة متوافقة مع أحكام الدستور، محصّنة من أي عوار دستوري قد يربك مسار العدالة في مصر.
وأشار الخولي إلى أن هذه المراجعة تعكس إدراكًا عميقًا بأن تحديث منظومة الإجراءات الجنائية لم يعُد رفاهية بل حجر الأساس لتحقيق عدالة ناجزة تليق بمكانة مصر القانونية إقليميًا ودوليًا.
