مع اقتراب إطلاق المنطقة الصناعية.. شركات روسية كبرى تدرس توطين استثماراتها في مصر
تشهد العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وموسكو دفعة قوية مع اقتراب دخول مشروع المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية وتوقيع عقود المساحات المخصصة للبناء.
وكشف أليكسي تيفانيان، الممثل التجاري لروسيا في مصر، أن عددًا من كبريات الشركات الروسية تدرس حاليًا فرص توطين صناعاتها في السوق المصرية، سواء لتلبية احتياجات الداخل أو للتصدير إلى أسواق أخرى ترتبط مع القاهرة باتفاقيات تجارة حرة.
وأكد تيفانيان في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الزيارة الأخيرة لوفد روسي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرشوك، وضم أكثر من 30 شركة في قطاعات النقل والدواء والبتروكيماويات، عكست حجم الاهتمام بتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.
وخلال الزيارة، تفقد الوفد موقع المنطقة الصناعية بعين السخنة، والتي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة الروسية بدعم من الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس وجهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وزار البنية التحتية والميناء وعددًا من المصانع، كما شارك في منتدى أعمال موسع باتحاد الصناعات المصرية لبحث فرص الشراكة مع مجتمع الأعمال المصري، وفقا لـ تيفانيان.
التعاون المصري الروسي
وأشار الممثل التجاري الروسي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات جديدة من الشركات الروسية لبحث خطوات التنفيذ على الأرض، مؤكدًا أن المشروع من شأنه خلق فرص عمل جديدة في مصر، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح آفاق للتصدير.
واعتبر تيفانيان أن التحركات الأخيرة تؤكد أن التعاون الصناعي بين القاهرة وموسكو يدخل مرحلة جديدة أكثر عمقًا، تمثل ركيزة مهمة في الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.
وأضاف أن الوفد تفقد موقع المنطقة الصناعية الروسية، وأنه من المتوقع أن يدخل قريبًا مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مرحلة محورية، حيث تم بالفعل الانتهاء من الإجراءات التنظيمية وتوقيع عقد إيجار لمساحة تبلغ 50 هكتارًا، على أن تبدأ بعد ذلك أعمال البناء.
وكشفت وزارة الصناعة والتجارة الروسية عن حصول الشركات الروسية العاملة في المنطقة الصناعية الروسية المخطط لها في مصر على إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة لمدة 49 عاما، وذلك بموجب اتفاقية حكومية جديدة.
ومن المقرر أن تبدأ المنطقة الصناعية الروسية عملياتها في عام 2030، كما من المستهدف أن تكون بوابة للصادرات الروسية إلى إفريقيا وخارجها، وتشمل الصناعات ذات الأولوية الهندسة الميكانيكية، والكيماويات والبتروكيماويات، والأدوية، والمعدات الطبية.
