في اليوم العالمي للغة الإشارة.. 7.5 مليون مواطن أصم في مصر
يحتفل العالم في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للغة الإشارة، وهي مناسبة مهمة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية لغة الإشارة ودورها المحوري في حياة الأشخاص الصم وضعاف السمع، وتعزيز قيم الاحترام والتفاهم والمساواة في المجتمعات المختلفة.
وتشير تقديرات الاتحاد العالمي للصم إلى وجود أكثر من 72 مليون شخص أصم حول العالم يتواصلون بلغات الإشارة كلغة أم، بينما يقدر عدد الأشخاص الصم في مصر بحوالي 7.5 مليون شخص، وتعد لغات الإشارة جزءًا أصيلا من هوية وثقافة مجتمع الصم، وليست مجرد وسيلة للتواصل.
ونصت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر في المادة 9 على ضرورة ضمان إمكانية الوصول بما في ذلك وسائل الاتصال والمعلومات وتوفير لغة الإشارة في المرافق والخدمات العامة، كما نصت المادة 21 على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات مع الاعتراف باستخدام لغة الإشارة وتشجيع تيسيرها في المؤسسات الرسمية والتعليمية والإعلامية.
وأكد الدستور المصري في المادة 81 التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة المرافق العامة ووسائل الاتصال والبيئة المحيطة بما يكفل دمجهم الكامل في المجتمع، أما القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فقد نص في المادة 3 على الاعتراف بلغة الإشارة كإحدى وسائل الاتصال الرسمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت المادة 22 على الحق في التعليم الدامج وتوفير مترجمي لغة الإشارة داخل المؤسسات التعليمية، كما نصت المادة 25 على التزام وسائل الإعلام بإتاحة محتواها بلغة الإشارة أو الوسائل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وألزمت المادة 31 الدولة بتهيئة المرافق والخدمات العامة ووسائل الاتصال بما يشمل لغة الإشارة، بينما نصت المادة 42 على توفير مترجمي لغة الإشارة داخل المحاكم والنيابات وجهات التحقيق.
وأوضحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشكل صريح التزام الوزارات والجهات الخدمية بتوفير مترجمي لغة الإشارة بشكل دائم في المؤسسات التعليمية والمستشفيات وأقسام الشرطة والمحاكم والهيئات الحكومية لضمان وصول الأشخاص الصم إلى حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، كما تضمنت أهداف التنمية المستدامة 2030 أيضًا إشارات واضحة، حيث يؤكد الهدف الرابع على ضمان التعليم المنصف والشامل للجميع بما في ذلك توفير لغة الإشارة في المؤسسات التعليمية، ويشير الهدف العاشر إلى الحد من أوجه عدم المساواة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في المجتمع، بينما يركز الهدف السادس عشر على ضمان وصول الجميع إلى العدالة بما يشمل توفير لغة الإشارة في المؤسسات القضائية.
