قبل فتح سفارتها في القدس الشرقية.. بريطانيا تشترط على السلطة الفلسطينية وقف المخصصات المالية للأسرى والشهداء
قالت صحيفة التليجراف البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيبلغ مسؤولي السلطة الفلسطينية بضرورة وقف صرف المخصصات المالية للأسري في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم قبل أن تفتح بريطانيا علاقات دبلوماسية كاملة مع السلطة الفلسطينية.
الاعتراف بدولة فلسطينية
ويواجه ستارمر انتقادات بسبب قراره الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، وهي خطوة تهدد العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وسيشدد رئيس الوزراء البريطاني على إنهاء سياسة ما تصفه لندن، على حد قولها، بـ الدفع مقابل القتل، التي تقوم على منح رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وإعانات لعائلات الشهداء الذين قُتلوا أو اعتُقلوا إثر تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.
وتأتي هذه المطالب ضمن حزمة من الإصلاحات المطلوبة قبل التوصل إلى أي حل يقوم على دولتين، وتشمل تعديل المناهج الدراسية التي وُصفت بأنها تتضمن محتوى معاديا للسامية، وإجراء انتخابات جديدة، قبل أن تقدم بريطانيا على فتح سفارة فلسطينية في القدس الشرقية أو توقيع معاهدات دولية.
مصادر دبلوماسية أوضحت أن بريطانيا تعمل بالتنسيق مع فرنسا وعدد من الدول الغربية، من بينها كندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا، لفرض مجموعة من الشروط المالية والسياسية على السلطة الفلسطينية في إطار الجهود المبذولة لإرساء حل الدولتين.
من بين المطالب الأساسية إلغاء نظام الرواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء الفلسطينيين، إذ يرى منتقدون أن هذه السياسة تشجع على حمل السلاح ضد إسرائيل، وكان أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن هذه السياسة ستُلغى بمرسوم.
وبحسب الصحيفة سيُطلب من عباس أيضًا المضي قدمًا في إصلاحات سياسية تشمل إجراء انتخابات وضمان إبعاد حركة حماس عن أي دور مستقبلي في القيادة الفلسطينية، فيما وصف مسؤولون غربيون هذه الشروط بأنها التزامات ملموسة وقابلة للتحقق لقياس مدى استعداد السلطة الفلسطينية لإدارة دولة مستقلة فعليًا.
وفي المقابل، تواجه خطوة ستارمر رفضا إسرائيليا وأميركيا واسعا، فقد اعتبرتها عائلات إسرائيلية خطوة لمكافأة الفصائل الفلسطينية بينما نددت واشنطن بها ووصفتها بأنها مجرد إجراء استعراضي، مؤكدة أن أولوياتها تبقى إطلاق سراح الرهائن وضمان أمن إسرائيل والتوصل إلى سلام دائم بعيدا عن هيمنة حماس.
وزيرة الخارجية البريطانية يفيت كوبر أكدت أن الاعتراف بفلسطين يعكس واقعًا خطيرًا وضرورة ملحة، وشددت على أن هذه الخطوة لن تكون على حساب أمن إسرائيل، لكنها في الوقت نفسه حذرت تل أبيب من المضي قدمًا في ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية، في ظل مؤشرات على تصاعد الأزمة الدبلوماسية.
في الداخل البريطاني، اعتبر حزب المحافظين أن ستارمر يكافئ الإرهاب باعترافه بدولة فلسطين، بينما قال زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج إنه سيسعى إلى التراجع عن القرار إذا أصبح رئيسا للوزراء.
من جانبه وصف ستارمر خطوته بأنها تحول كبير في سياسة بريطانيا الخارجية منذ عقود، فيما يرى مراقبون أنها ستفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية حادة مع إسرائيل والولايات المتحدة، في وقت تتواصل فيه الحرب على غزة وتتصاعد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في عدد من الدول الأوروبية.
