وسط تحذيرات من أزمة مالية كبرى.. أكثر من مليون بريطاني يتركون وظائفهم اعتمادًا على إعانات حكومية
كشف تحليل لصحيفة التليجراف البريطانية أنه في فبراير 2020، قبيل تفشي جائحة كورونا، كان 786 ألف بريطاني تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عامًا يحصلون على إعانات البطالة أو المرض.
أزمة إعانات البطالة في بريطانيا
وأوضحت أن أكثر من 700 ألف شخص استبدلوا العمل بالاعتماد على الإعانات في منتصف حياتهم المهنية، ما أثار أزمة متصاعدة من الاعتماد على نظام الرعاية الاجتماعية في بريطانيا.
وذكرت أن هذا العدد تضاعف تقريبًا ليصل إلى 1.5 مليون في فبراير 2025، وفق أحدث البيانات المتاحة، في مؤشر واضح على اتساع أزمة الاعتماد على المساعدات الحكومية.
وحذّر المحافظون من أن بريطانيا ستواجه أزمة اقتصادية إذا لم تتمكن الحكومة من السيطرة على فاتورة الإعانات المتنامية، وفي المقابل، تعهّد كير ستارمر بخفض النفقات على نظام الرعاية لتوفير أموال إضافية للخدمات العامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إلا أن خطط تقليص 5 مليارات جنيه من الموازنة أُجبرت على التراجع هذا العام بعد تمرد برلماني داخلي.
وارتفع إجمالي عدد المستفيدين من إعانات البطالة إلى ما يقرب من 6.5 مليون شخص، بزيادة نسبتها 51.3% منذ فبراير 2020، وأظهر تحليل بيانات وزارة العمل والمعاشات أن الفئة العمرية من 35 إلى 44 عامًا سجّلت قفزة بنسبة 95.7% في أعداد المستفيدين خلال الفترة نفسها، وهي نسبة أعلى بكثير من الزيادة المسجّلة بين من هم في أواخر حياتهم المهنية 60 إلى 64 عامًا والتي بلغت 39%.
كما ارتفعت بشكل ملحوظ نسبة من يحصلون على إعانات دون إلزامهم بالبحث عن عمل، ففي فبراير 2020، كان عددهم أقل من 150 ألفًا 18.9% من الإجمالي، وبعد خمس سنوات، بلغ العدد نحو 835 ألفًا، أي أكثر من نصف المستفيدين 54.2%.
وأكد متحدث باسم الحكومة أن عددًا كبيرًا من المرضى وذوي الإعاقة يُتركون على الإعانات من دون الدعم اللازم للعودة إلى الصحة والعمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تحوّل تركيزها من الرعاية إلى العمل والمهارات والوقاية، بدعم يصل إلى 3.8 مليار جنيه في برامج التوظيف، إلى جانب إصلاحات تستهدف إعادة التوازن إلى معدلات الإعانة في إطار خطة التغيير.
وحذّر روبرت جنريك، وزير العدل في حكومة الظل، من أن استمرار تضخم فاتورة الإعانات قد يدفع البلاد نحو أزمة مالية تضاهي أزمة 2008، مع ما يترتب عليها من فقدان آلاف الأسر لمنازلها، وتشريد آخرين، وإفلاس العديد من الشركات الصغيرة.
ومن جانبها، قالت هيلين واتلي، وزيرة العمل والمعاشات في حكومة الظل، إن عددًا كبيرًا من الأشخاص ينسحبون من سوق العمل في منتصف حياتهم المهنية، مشيرة إلى أن البعض قد يترك العمل لأسباب مشروعة، لكن حجم الظاهرة أصبح مقلقًا.
وأضافت أن هذا التراجع يحدث في الوقت الذي يُفترض فيه أن يعزز الأفراد أوضاعهم المالية ويساهموا في الاقتصاد، ما ينذر بعواقب وخيمة على الأسر والاقتصاد على حد سواء، إذ قد يعني انسحاب العاملين في الثلاثينيات من العمر مسارًا طويلًا من انخفاض الدخل أو الاعتماد على الدولة.
