المركزي يلزم البنوك بإصدار خطاب من الرقابة المالية بمنح أو تجديد التسهيلات الائتمانية

ألزم البنك المركزي المصري، البنوك بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف (منح أو تجديد تسهيلات ائتمانية أو عمليات توريق) لدى جميع الشركات الخاضعة للهيئة، بما يفيد سلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد لممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية.

ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات

وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء الكتاب الدوري الصادر في أكتوبر 2019، بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذا الخطاب الدوري الصادر في فبراير 2024 بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي، والمتضمنين ضرورة حصول البنوك على ما يفيد التزام تلك الشركات بالقواعد والضوابط المنظمة لعملهم والصادرة عن الرقابة المالية وعدم وجود أي مخالفات قائمة في هذا الشأن.

وارتفع إجمالي النقد المصدر والمتداول ليسجل 1.451 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 1.410 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق عليه، كما سجل النقد المصدر فئة الـ 200 جنيه 948.564 مليار جنيه مقابل 922.549 مليار جنيه بنهاية أبريل حسب النشرة الإحصائية للبنك المركزي 

وسجل نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 8.40% بنهاية مايو، مقابل 8.16% بنهاية أبريل السابق عليه، وبلغ النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي 1.452 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 1.411 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.