أزمة تيك توك.. من مخاوف أمنية إلى صفقة سياسية كبرى بين واشنطن وبكين
تحولت أزمة تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة إلى واحدة من أبرز ملفات الصراع التكنولوجي بين واشنطن وبكين، بعدما أصبح التطبيق منصة رئيسية يتواصل عبرها أكثر من 170 مليون أمريكي، متجاوزا كونه مجرد مساحة للترفيه والمحتوى القصير، ليغدو ساحة مواجهة بين اعتبارات الأمن القومي الأمريكي والطموحات التكنولوجية الصينية.
الأمن القومي الأمريكي
بدأت القصة مع تصاعد المخاوف الأميركية من شقين أساسيين، وهما أمن البيانات: خشيت الإدارة الأمريكية من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين بموجب قوانينها الاستخباراتية، والتأثير على الرأي العام حيث حذر مشرعون من قدرة خوارزميات تيك توك على توجيه المحتوى والتأثير في الانتخابات.
بناءً على ذلك، أقر الكونغرس قانونًا يجبر شركة «بايت دانس» المالكة للتطبيق على بيع أصوله الأميركية أو مواجهة الحظر الكامل.
من الحظر إلى صفقة استحواذ
ظل التطبيق مهددًا بالتوقف طوال عامين، إذ فُرض الحظر رسميًا في يناير 2025 قبل أن يُعلَّق بقرارات متكررة من الرئيس دونالد ترامب، الذي اتجه إلى خيار مختلف: تحويل الأزمة إلى صفقة تضمن استمرار تيك توك بشروط أميركية صارمة.
البيت الأبيض أعلن هذا الأسبوع قرب إتمام صفقة البيع، فيما كشف مسؤولون أن الصين وافقت على بنود الاتفاق، ما ينهي الحاجة لمفاوضات إضافية. وأجّل ترامب تنفيذ قانون الحظر حتى منتصف ديسمبر، لإتاحة الوقت لاستخراج الأصول الأميركية للتطبيق وإدخال مستثمرين جدد.
ملامح الاتفاق
امتلاك أغلبية الأصول الأميركية من قبل مستثمرين أميركيين بقيادة رجال الأعمال لاري إليسون، مايكل ديل، ولاكلان مردوخ.
إنشاء مجلس إدارة داخل الولايات المتحدة بخبرة في الأمن القومي والأمن السيبراني.
تخزين بيانات المستخدمين الأميركيين بالكامل على بنية تحتية للحوسبة السحابية تديرها شركة «أوراكل».
ووفق تقارير «وول ستريت جورنال» و«رويترز»، سيحصل المستثمرون الحاليون مع داعمين أميركيين جدد، بينهم «سيلفر ليك» و«أوراكل»، على نحو 80% من ملكية الشركة.
بهذه الصفقة، تتحول أزمة «تيك توك» من معركة حظر إلى نموذج جديد للصراع الاقتصادي والتقني بين القوتين العظميين، وسط ترقب عالمي لنتائجها على مستقبل منصات التكنولوجيا العابرة للحدود.
