الإسكان تمنح شهادات هرمية وتخفيضات إدارية لجذب المطورين العقاريين للبناء المستدام| خاص
حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الحوافز المقرر منحها للشركات العقارية ضمن الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر التي سيتم إطلاقها العام المقبل 2026.
تضمنت الاستراتيجية الوطنية التي أطلع عليها القاهرة 24، الحوافز التي ستمنح في صورة شهادات اعتماد مقسمة إلى مستويات، يحصل عليها المطور العقاري وفقًا لنسبة تطبيقه لمعايير البناء الأخضر في المشروع.
حسب الاستراتيجية، في حال تنفيذ ما بين 30 و39% من معايير البناء الأخضر في المشروع، يحصل المطور العقاري على شهادة الهرم الأخضر مع تخفيض 5% من الرسوم الإدارية لاعتماد القرارات الوزارية، أما عند تطبيق 40 إلى 49%، فيتم منح شهادة الهرم البرونزي بتخفيض 10% من الرسوم.
أما شهادة الهرم الفضي تمنح حال الالتزام بنسبة تتراوح بين 50 و59%، وتتيح تخفيض الرسوم بنسبة 15% واعتماد القرارات الوزارية خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، بينما تمنح شهادة الهرم الذهبي عند تطبيق معايير تتراوح بين 60 و69% مع تخفيض 20% في الرسوم واعتماد القرارات في مدة لا تزيد على 10 أيام، إضافة إلى زيادة النسبة البنائية للخدمات بواقع 5%.
وفيما يتعلق بالشهادات الأخرى، فيتم منح شهادة الهرم البلاتيني، والتي تعد أعلى مستويات الحوافز، حيث يتم منحها للمطورين الذين يطبقون معايير البناء الأخضر بنسبة تفوق الـ 80% من المشروع، وتشمل تخفيض 25% من الرسوم الإدارية، واعتماد القرارات الوزارية خلال 7 أيام عمل، وزيادة النسبة البنائية للخدمات 10%، بجانب رفع معامل الاستغلال 10% يتم تطبيقها بالمرحلة الأخيرة أو على كامل المشروع في حال المشروعات الكبرى.
الحوافز المقدمة من الإسكان تستهدف تشجيع المطورين العقاريين على تبني معايير الاستدامة والبناء الأخضر، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
جدير بالذكر، تم تشكيل المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة برئاسة وزير الإسكان شريف الشربيني، والذي عقد أول اجتماعه بمشاركة عدد من المطورين العقاريين مطلع الشهر الجاري، بهدف وضع خطة متكاملة للاستراتيجية الوطنية للعمران تحقق الأهداف المرجوة وتلبي طموحات المجتمع.
وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر خلال استضافة مصر العام الماضي 2024 المنتدي الحضري العالمي، حيث تعتمد على إدارة استهلاك المياه والطاقة وتحسينه، وتعزيز مواد البناء المستدامة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء أنظمة التنقل الحضري المستدامة، وضمان الجودة في كل من البيئة المبنية الداخلية والخارجية، لخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز جودة الهواء.
