سنغافورة تسعى للإعفاء وبريطانيا تعرض زيادة.. تطورات عالمية للرسوم الجمركية الأمريكية على الأدوية
تواجه صادرات الأدوية السنغافورية إلى الولايات المتحدة، التي تُقدَّر بنحو 3.1 مليار دولار سنويًا، تهديدًا مباشرًا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية، ما لم تُنشئ الشركات حضورًا تصنيعيًا داخل الأراضي الأميركية.
سنغافورة تسعى للإعفاء وبريطانيا تعرض زيادة
وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء رويترز، قال نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة السنغافوري، جان كيم يونج، إن شركات الأدوية في بلاده تسعى للحصول على استثناء من هذه الرسوم، مؤكدًا أن القطاع الدوائي يمثل حوالي 13% من إجمالي الصادرات السنغافورية إلى السوق الأميركية، وأوضح أن العديد من الشركات لديها بالفعل خطط لتوسيع استثماراتها في الولايات المتحدة، وهو ما قد يمنحها فرصة للاستفادة من الإعفاءات.
وأضاف جان أن المحادثات التجارية مع واشنطن مستمرة، مشيرًا إلى أن المفاوضات تشمل أيضًا قطاعي أشباه الموصلات والإلكترونيات، اللذين يشكلان مع الأدوية نحو 40% من صادرات سنغافورة لأميركا، ولفت إلى أن سنغافورة تأمل في التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار قدرتها التنافسية في السوق الأميركية، خاصة في ظل ارتفاع متوسط التعريفات الجمركية على صادراتها إلى 7.8% في يوليو الماضي مقارنة بـ 6.8% في أبريل.
عرض دفع أسعار أعلى مقابل بعض الأدوية
في المقابل، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز، أن الحكومة البريطانية تدرس عرض دفع أسعار أعلى مقابل بعض الأدوية التي تشتريها لصالح هيئة الخدمات الصحية الوطنية، في محاولة لامتصاص غضب الرئيس الأميركي، وأفاد التقرير بأن فارون تشاندرا، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سيزور واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة الملف.
وكان ترامب قد انتقد مرارًا الفجوة الكبيرة بين أسعار الأدوية في الولايات المتحدة ودول أخرى، حيث غالبًا ما تكون الأسعار الأميركية أعلى بثلاثة أضعاف تقريبًا، وطالب شركات الأدوية بخفض الأسعار داخليًا مقابل زيادتها في الخارج لتعويض الفارق، ملوحًا بفرض الرسوم الجمركية إذا لم تتحقق مطالبه بحلول 29 سبتمبر.
من جانبها، أكدت الحكومة البريطانية أنها تُجري حوارا بنّاءً مع واشنطن والقطاع الصناعي، مشددة على أنها ستوازن بين حماية المرضى ودافعي الضرائب وبين الحفاظ على بيئة داعمة للاستثمار الدوائي.
يُذكر أن شركات أدوية بريطانية كبرى مثل أسترازينيكا وجلاكسو سميث كلاين تمتلك بالفعل مرافق تصنيع في الولايات المتحدة، وقد أعلنت عن خطط لمزيد من التوسعات استجابةً للضغوط الأميركية.
