لجنة التقنين بهيئة المجتمعات العمرانية تعقد اجتماعا لاستعراض آخر الإنجازات وإزالة المعوقات
انعقد اليوم بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة اجتماع الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة لمتابعة مستجدات ملف التقنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين، وفي ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بنقل ولاية مساحات من الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة وضمها لأحوزه عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
لجنة السياسات للتقنين بهيئة المجتمعات تعقد اجتماعا لاستعراض آخر الإنجازات وإزالة المعوقات
وكان في استقبال الحضور المهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة – يرافقه السادة النواب والمعاونون، وقد ترأس الاجتماع المهندس أحمد علي محمد حسن – نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية – وبمشاركة عدد من قيادات الهيئة، المحاسب إيهاب حسن المراكبي – مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، الدكتور أحمد عمارة – معاون المشرف العام على مكتب الوزير، المحاسب محمد خيري – معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى جانب لفيف من قيادات ومسؤولي القطاعات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة، ودراسة أبرز التحديات القانونية والفنية التي تواجه هذا الملف الحيوي، مع طرح حلول عملية لتذليل العقبات بما يضمن الإسراع في الإجراءات وحفظ حقوق المواطنين.
كما استعرض المهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة – من خلال عرض تقديمي شامل، نسب الإنجاز المحققة في دراسة الطلبات المقدمة وخطة استكمال المستهدف خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق المنتهية والجاري تنفيذها (مياه – صرف صحي – طرق). وتناول العرض أبرز التحديات التي تعترض سير العمل، مقترحًا حلولًا عملية تراعي البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وضمان استدامة العمل.
وأكد المهندس أحمد على أهمية وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة معدلات الإنجاز أولًا بأول، والتنسيق بين أجهزة المدن والقطاعات المختلفة بالهيئة لضمان حسن سير العمل وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.
واختُتم الاجتماع بالتشديد من نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية على استمرار المتابعة الدورية وتكثيف الجهود لإنهاء إجراءات التقنين وفق الضوابط، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وحرصًا على تحقيق الصالح العام.
