التحريات تكشف تفاصيل تورط اتهام رئيس حي المستثمرين بالقاهرة الجديدة ورجال أعمال بتلقي رشوة
حصل القاهرة 24 على نص التحقيقات وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي أسفرت عن كشف رشوة داخل جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمتهم فيها عدد من الموظفين بالجهاز إلى جانب رجال أعمال بارزين في مجال الإعلانات، بعد تقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة نحو 350 ألف جنيه، مقابل تسهيلات غير مشروعة تتعلق بإصدار تراخيص إعلانية والتغاضي عن مخالفات جسيمة شابت استغلال المساحات العامة.
التحريات تكشف تورط تفاصيل اتهام رئيس حي المستثمرين بالقاهرة الجديدة
شملت لائحة الاتهام كلًا من رئيس حي المستثمرين الجنوبية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، و، مدير إدارة الإعلانات بجهاز تنمية القاهرة الجديدة، ومشرف بإدارة الإعلانات بجهاز تنمية القاهرة الجديدة، و، مالك شركة "البيومي" للتجارة والإعلانات، ومالك مكتب "ويف ميديا" للدعاية والإعلان والتوريدات العمومية.
أكدت التحريات أن المسؤولين الثلاثة الأوائل من الجهاز رئيس الحي ومدير إدارة الإعلانات والمشرف – طلبوا وحصلوا على مبالغ مالية وعطايا مهنية من المتهمين الرابع والخامس، وهما أصحاب شركات دعاية وإعلان، مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم والتغاضي عن مخالفات شابت تراخيص الإعلانات الصادرة لصالح تلك الشركات.
وبناءً على هذه المعلومات، استصدرت الهيئة إذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تمت بين المتهمين، وهو ما أسفر عن تسجيلات تثبت وقائع الاتفاق والرشوة بشكل مباشر.
كشفت التحريات أن المتهم الثاني وائل م. ع. – مدير إدارة الإعلانات – طلب وأخذ مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الرابع إسماعيل ب. إ.، مقابل إنهاء ترخيص إعلان بمحطة وقود "أوييل ليبيا" بالقطعة (38) بشارع التسعين الشمالي.
كما طلب وأخذ مبلغًا آخر قيمته 200 ألف جنيه من المتهم ذاته، مقابل استخراج تراخيص إعلانين بقطعتي أرض رقمي (5 و7) بالقطاع الرابع من شارع التسعين الشمالي، وتسلم المبلغ كاملًا على دفعتين.
التحريات ذاتها أثبتت أيضًا أن المتهم الأول محمد م. ص. – رئيس الحي – والمتهم الثالث سامي م. أ. – المشرف بالإدارة – طلبا وأخذا مبلغًا ماليًا قدره 30 ألف جنيه من المتهم الخامس أحمد ع. ط.، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات شركته، خصوصًا فيما يتعلق بإبقاء سياج إعلاني مخالف على قطعة أرض بشارع التسعين الشمالي مملوكة لشركة سعودية.
القضية التي قيدت برقم 1766 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، باشرت التحقيقات فيها نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، حيث استمعت لأقوال الشهود وضباط الرقابة الإدارية وأجرت مواجهة بين المتهمين والأدلة الفنية المسجلة.
