لا تهجير ولا استبعاد للسلطة الفلسطينية.. مطلعون على خطة توني بلير لـ القاهرة 24: لم تصل إلى صورة نهائية
لم يستقبل الرأي العام العربي التقارير التي كشفت عن طرح اسم توني بلير من جانب الولايات المتحدة للإشراف على الهيئة الدولية التي ستشكل لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب بأريحية، فالرجل في أذهان العرب حاضرًا بسجل مأساوي بداية من اجتياح أفغانستان في 2001، إلى شراكة جورج بوش في إسقاط النظام العراقي وصدام حسين في 2003، ومساندة إسرائيل في قصف لبنان وتجويع الفلسطينين وحصارهم.. لكن صاحب الـ 72 عامًا يظهر اليوم كجزء من اليوم التالي لغزة.
خطة توني بلير
عند استقالته في العام 2007 من مسؤولياته في حزب العمال البريطاني قررت الولايات المتحدة أن تزرع توني بلير في الشرق الأسوط بصفته مبعوثًا للسلام في الشرق الأوسط للرباعية الدولية فلم يصنع سلامًا ولم يسهم في احتواء أزمة ولكن لاحقته التقارير دومًا باعتباره الرجل الذي يعزز من النزاعات ويعمق الخلافات بين الدول.
وفي 2025 يعود توني بلير مبعوثًا من دونالد ترامب للإشراف على قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة حيث سيقود هيكلا إداريا يتولى شؤون القطاع وفقا للتسريبات التي نشرت حتى اللحظة فأن بلير، هو صاحب التصور الحالي لإدارة غزة في يومها التالي، وعلى مدار الأسابيع الماضية دخل في محادثات عدة مع دونالد ترامب حول غزة، ويحظى بدعم دولي ومن بعض الدول الإقليمية أيضًا المعنية بأزمة غزة.
وبدأ بلير في صياغة خطته في الأشهر الأولى للحرب والآن أصبحت في صورتها النهائية أمام دونالد ترامب الذي يراها الخيار الأنسب وستكون خطوتها الأولى تشكيل هيئة ستعمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة تعمل كسلطة لمدة 5 سنوات، يديرها مجلس من 7 أشخاص وأمانة تنفيذية صغيرة،
ومهما كانت بنود الخطة ومحتواها فإن أي ارتباط بينها وبين اسم بلير، تجعلها محل تخوف لدى العرب والفلسطينيين.
وفي تواصلنا مع مطلعون على خطة توني بلير، أكدوا أن رئيس الوزراء البريطاني عكف بالفعل على وضع خطة لليوم التالي في غزة بعد وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي الذي يوسع الآن عملياته العسكرية في مدينة غزة.
وأشاروا إلى أن أطراف معنية بأزمة غزة تشارك أيضًا في بلورة تلك الخطوة التي تحظى بدعم من الولايات المتحدة.
وفيما يبدو أنها محاولة لتبديد مخاوف العرب والفلسطينين بشأن التهجير ووجود توني بلير أوضحوا أن الخطة تدور على أساس ومبدأ توجيهي هو أن غزة لأهلها، دون تهجير سكانها، نحن لا ندعم أو نؤيد أي مقترح ينطوي على تهجير أهل غزة.
وأضافوا لـ القاهرة 24، أن الخطة المطروحة تنص على أن أي هيئة حاكمة انتقالية في غزة ستعيد السلطة في النهاية إلى السلطة الفلسطينية.
وأوضحوا أن الخطة هي جزء من مسار يقود في النهاية إلى دولة فلسطينية -نالت فلسطين مؤخرًا اعترافًا من عدد كبير من دول العالم- على الرغم من معارضة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لأي جهود دولية تتعلق بتأسيس دولة فلسطينية.
ويكشف مكتب بلير، أن الخطة المتعلقة بغزة لا تزال تخضع لتعديلات عن النسخ التي نشرت في وسائل الإعلام فمنذ بداية الحرب نشرت تفاصيل عدة حول تلك الخطة.
وبينما لم تعلق دول المنطقة المعنية بغزة على تقارير توني بلير إدارة القطاع يرى مستشار الرئيس الفلسطيني، أن طرح اسمه مجرد بالون اختبار، وأن الفلسطينيين لن يقبلوا أن يحكم شخص غير فلسطيني، ولا نعلم من أين جاءت فكرة طرح اسم بلير، ولا نعلم حقيقتها، وما إذا كانت مجرد تخمينات.
ويأتي حضور توني بلير في مستقبل غزة كجزء من خطة ترامب للقطاع، والتي تتكون من 21 بندا، وتبدأ بإطلاق سراح الرهائن الذين يعتقد أن نحو 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة، سيكون في مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة وستحرم حماس من أي دور في القطاع، ولا يتضمن الاقتراح جدولا زمنيا لتسليم الهيئة الدولية قيادة غزة إلى السلطة الفلسطينية.
كما تنص على أن الولايات المتحدة ستقيم حوارًا مع إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي من أجل التعايش السلمي، وسيتم وضع خطة اقتصادية لإعادة إعمار غزة من خلال جمع الخبراء ذوي الخبرة في بناء المدن الحديثة في الشرق الأوسط، ومن خلال النظر في الخطط القائمة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وسيتم إنشاء منطقة اقتصادية، مع تخفيض التعريفات الجمركية ومعدلات الوصول إليها والتي سيتم التفاوض عليها بين البلدان المشاركة.
ويتم توفير ضمانات أمنية من قبل الشركاء الإقليميين للتأكد من أن حماس والفصائل الأخرى في غزة تلتزم بالتزاماتها وأن غزة لم تعد تشكل تهديدًا لإسرائيل أو لشعبها، وستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين الآخرين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة، تنشر فورا في غزة للإشراف على الأمن في القطاع، وستُنشأ هذه القوة وتُدرّب قوة شرطة فلسطينية لتكون بمثابة جهاز أمن داخلي على المدى الطويل.
وبالتوازي مع تلك التقارير، أعلن وزير الخارجية السعودي، إطلاق التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية المباشر، مع عدد من الشركاء الهامّين، وتقديم بلاده دعمًا بمبلغ 90 مليون دولار.
