النائب العام يصدر قرارًا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال محمد الماوي وعائلته في قضية غسيل أموال
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تلقت كتابًا من إدارة الأموال المتحفظ عليها يفيد بإصدار المستشار النائب العام أمرًا بالمنع من التصرف رقم (185 لسنة 2025) ضد كل من رجل الأعمال محمد ممدوح حسن الماوي وآخرين، وذلك على ذمة القضية رقم (5796 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر)، والمقيدة برقم (13 لسنة 2025 حصر غسل أموال بنيابة أكتوبر الكلية).
ويتضمن القرار الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2025 منع المشمولين به “مؤقتًا” من التصرف في أموالهم الشخصية فقط، سواء كانت نقدية أو منقولة أو سائلة أو في صورة أسهم وسندات وصكوك وخزائن وودائع ومحافظ إلكترونية، بالإضافة إلى أموالهم العقارية، وذلك بجميع البنوك والشركات داخل مصر، مع استثنار أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
وشمل القرار كل من:
- محمد ممدوح حسن الماوي
- أميرة طلحة توفيق أبوطالب
- علي محمد ممدوح حسين الماوي
- أحمد محمد ممدوح حسن الماوي
وتم تعميم القرار على شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وقطاع العضوية للتعميم على الشركات الأعضاء، وأمناء الحفظ المحليين، للتأكد من عدم وجود أي تعاملات أو تصرفات تخص الأسماء الواردة بالكشف المرفق سواء بالأصالة أو الوكالة أو التفويض أو بصفة مالك مستفيد.
