اللجنة العامة بالنواب تبدأ دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأت اللجنة العامة لمجلس النواب، اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض الرئاسي، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
بدء دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يأتي ذلك بعدما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض الرئاسي إلى اللجنة العامة للمجلس لدراسة النصوص المعترض عليها والأسباب الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، لإعداد تقرير بهذا الشأن للعرض على المجلس، وذلك عملا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 176 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ودعا رئيس مجلس النواب اللجنة العامة للاجتماع بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة المجلس اليوم، بحضور وزيري الشئون النيابية والعدل.
