قضية رشوة جديدة بوزارة الصحة.. إحالة موظفين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للمحاكمة لصرف مستلزمات طبية بـ 65 مليون جنيه | خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة، مجموعة من الموظفين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم في قضية رشوة كبرى ارتبطت بمحاولة صرف مستلزمات طبية حيوية تُقدر قيمتها بنحو 65 مليون جنيه من المخزون الاستراتيجي للوزارة المخصص لعلاج مرضى الفشل الكلوي.
إحالة موظفين كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للمحاكمة
وحملت القضية الرقم 13 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وقُيِّدت برقم 42 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وشملت قائمة المتهمين 9 أشخاص من بينهم موظفين ورجال أعمال وسماسرة.
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين الثلاثة الأوائل – بصفتهم موظفين عموميين – تهمًا تتعلق بـ"طلب وقبول وأخذ عطايا" بغرض الإخلال بواجبات وظيفتهم، حيث أن المتهمة الأولى طلبت وقبلت مبلغًا مقداره 2 مليون جنيه، والمتهم الثاني طلب وقبل مبلغ 250 ألف جنيه، والمتهم الثالث طلب وقبل مبلغ 20 ألف جنيه.
وجاءت هذه المبالغ – بحسب التحقيقات – من المتهمين الرابع والخامسة، عن طريق وساطة المتهمين السادس حتى التاسع، مقابل تسهيل إجراءات صرف المستلزمات الطبية البالغ قيمتها 65 مليون جنيه من مخزن "الكلى" التابع للإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، وذلك بالمخالفة للضوابط القانونية والإدارية، بما يتيح للمتهمين من رجال الأعمال الاستيلاء عليها بغير حق.
ولم تقف القضية عند حدود الرشوة فقط، بل تضمنت أيضًا جرائم تزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث قام المتهمون من الأول حتى الثالث بتزوير تفويضين رسميين منسوب صدورهما للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يُظهر على غير الحقيقة تفويض المتهمين الثاني والثالث لصرف المستلزمات الطبية لصالح الهيئة، وهو ما استُخدم لاحقًا في تقديم طلبات صرف رسمية للمخازن الاستراتيجية بوزارة الصحة.
في المقابل، وجهت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامسة والسابع تهم تقديم وعد بعطايا لموظفين عموميين، وذلك بغية الإخلال بواجبات وظائفهم وتسهيل الاستيلاء على مستلزمات الغسيل الكلوي، كما وُجهت إلى المتهمين السادس والثامن والتاسعة تهم التوسط في تقديم الرشاوى، وذلك عبر تمرير الأموال والعطايا المتفق عليها بين الطرفين.
أما المتهمون من الرابع حتى الأخيرة، فقد اتُهموا بالاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأوائل في ارتكاب جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام، من خلال تجهيز وسائل النقل وإعداد المستندات اللازمة لخروج المستلزمات الطبية من المخازن، بما يعكس وجود مخطط إجرامي متكامل الأركان.
