ننشر نص التقرير.. اللجنة العامة بالنواب توصي بالموافقة على اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
انتهت اللجنة العامة بمجلس النواب، من إعداد تقريرها، بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى من المقرر مناقشته بالجلسة العامة للمجلس صباح اليوم الخميس.
اعتراض رئيس الجمهورية علي الإجراءات الجنائية
وجاءت توصيات اللجنة كالتالي:
بعد أن عكفت اللجنة على دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما جاء في رسالته إلى مجلس النواب، وما أبداه الدكتور رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض، فإنها توصى بأن تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على النحو الآتي:
-الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
-اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.
-دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم
الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض.
-التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب رئيس الجمهورية.
ورأت اللجنة أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء إعمالًا لحكم المادة 123 من الدستور، وموافقا لأحكامها، وأن ممارسته لهذا الحق هو تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، وأن حماية الحقوق والحريات التزام دستوري أصيل، وأن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.
وأكدت اللجنة العامة حرصها وحرص المجلس على خروج المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصياغات دقيقة واضحة تزيل أي غموض أو لبس وتفتح آفاقًا أوسع لحماية الحقوق والحريات وترسخ لمنظومة عدالة جنائية تكفل سيادة القانون وصون الحريات.
ومن المتوقع أن يعلن المجلس عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس، لدراسة المواد محل الاعتراض.
