السفير الفرنسي ردًا على سؤال القاهرة 24: لا نفرض أي مشروعات على مصر بل نستجيب لأولويات الحكومة
قال إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، ردا على سؤال القاهرة 24 حول قطاعات عمل الاستثمارات الفرنسية في مصر وطريقة اختيار مجالاتها، قائلا: إن فرنسا لا تفرض أي مشروعات على الجانب المصري، بل تستجيب لأولويات الحكومة المصرية واحتياجاتها التنموية.
التخطيط والتنمية الاقتصادية
وتابع السفير الفرنسي بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030، أن الاستثمارات الفرنسية من قبل القطاع الخاص في مصر والتي توفر عشرات الآلاف من فرص العمل، وتتسق مع التطور المستمر للعلاقات.
كما أكد أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا عالميًا ولذلك فإن فرنسا تتعاون مع مصر بشكل وثيق في هذا المجال سواء من خلال الدعم الفني أو التمويلات للمشروعات المناخية.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي مُشترك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030، تنفيذًا الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه خلال القمة التي عُقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، في إطار الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي لمصر في الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2025.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار التنسيق والعمل المشترك مع السفير الفرنسي، لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو بين مصر وفرنسا حتى 2030.
وأوضحت الوزيرة عمق الشراكة الممتدة بين البلدين، والتي من بينها التعاون الإنمائي كأحد المحاور ضمن مظلة أشمل تضم الاستثمار والتجارة وتوطين الصناعة، مشيرة إلى أن مصر تسعى دومًا لتهيئة مناخ استثماري جاذب وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي تم إطلاقها مؤخرًا.
وأضافت أن توطين الصناعة أحد أهم محاور الشراكة المصرية الفرنسية، وهو ما يتسق مع الفصل الثالث من فصول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تسعى من خلالها الدولة لتشجيع التصنيع والمنتج المحلي وزيادة القيمة المضافة، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تعمل على استغلال المميزات النسبية لكل شريك من شركاء التنمية بما يلبي الأولويات الوطنية.
