وزيرة التخطيط تستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد خلال الربع الرابع والعام المالي 2024-2025
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024-2025، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي ذاته.
وزيرة التخطيط تستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد
واستهلت الوزيرة عرضها بأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي للعام المالي 2024/2025، موضحة أن معدل التضخم انخفض على أساس سنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد وبلغ في أغسطس 2025 نحو 49.2 مليار دولار.
وأضافت: سجل أيضًا معدل الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص الحقيقي نموًا إيجابيًا (7.35%) في عام 2024/2025. كما حققت الصادرات غير البترولية معدل نمو سنوي قدره 13.7%، وارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2% خلال العام المالي 2024/2025، كما ارتفع الفائض الأولي ليبلغ 629.2 مليار جنيه، وهو ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق.
وعن مؤشرات الاقتصاد الكلي، أكدت وزيرة التخطيط أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025. وأن الإيرادات الضريبية حققت نموًا قويًا بلغ 35% خلال العام المالي ذاته.
واستعرضت الوزيرة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2024/2025، مؤكدة استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5% في الربع المشار إليه مسجلًا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات، قائلة: تظهر المؤشرات الدورية الرائدة استمرار التعافي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة، مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة واستقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت المشاط أن العديد من الأنشطة شهد معدلات نمو موجبة في الربع الرابع، ومن ذلك السياحة بنسبة 19.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية 18.8%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6%، وسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو بلغ 4.4% نتيجة النمو المرتفع الذي شهده العديد من الأنشطة؛ فقد سجل نشاط السياحة النمو الأعلى خلال العام وبلغت نسبته 17.3%، وسجل نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 14.68% مقارنة بمعدل انكماش 5.2% خلال العام المالي السابق.
وتابعت: سجلت بعض الأنشطة معدلات نمو سالبة، تمثلت في قناة السويس، حيث سجلت انكماشًا كبيرًا خلال هذا العام بلغ 52% نتيجة تراجع إيرادات القناة الناتج عن التهديدات الملاحية في البحر الأحمر والتهديدات الجيوسياسية في المنطقة، وشهد نشاط الاستخراجات أيضًا تراجعا بلغ 8.9% خلال العام نتيجة تناقص الإنتاج المحلي من البترول والغاز في ظل تباطؤ الاستثمارات في الحقول خلال العام، رغم انها بدأت في التعافي خلال الربع الرابع.
وحول الأنشطة القطاعية، استعرضت وزيرة التخطيط نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية، مؤكدة أن هناك استمرارًا في النمو، حيث حقق نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية معدل نمو بلغ 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي الذي ظهر واضحًا في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية، حيث حققت صناعات المركبات ذات المحركات، صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية، وصناعة الملابس الجاهزة معدلات نمو 126%، 52%، 47%، 41% على التوالي.
ولفتت المشاط إلى أن نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية يعد المحرك الأكبر للنمو خلال الربع الرابع، نتيجة زيادة الاستثمارات والتسهيلات المقدمة للقطاع، وارتفاع مؤشر الإنتاج مدفوعًا بتحسن في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
وبالنسبة لنشاط قطاع السياحة، أكدت استمرار نمو نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) على المستوى ربع السنوي، وسجل نشاط المطاعم والفنادق نموًا ملحوظًا بلغ 19.3% في الربع الرابع 2024/2025، مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، مدعومًا بالتوسع في الطاقة الاستيعابية للفنادق وتحسين جودة الخدمات وتبني أساليب تشغيل وتسويق مبتكرة.
وأضافت الوزيرة أن عدد السائحين ارتفع إلى 4.73 مليون سائح خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 3.83 مليون سائح في الربع المقابل من العام المالي السابق، بمعدل نمو 23.7%، كما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 44.94 مليون ليلة مقارنة بـ 37.67 مليون ليلة في الربع المقابل من العام المالي السابق أيضًا.
وفيما يتعلق بنشاط قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سجل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 14.6% خلال الربع الرابع، في ظل التوسع في الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، مثل توسيع شبكات G5، وزيادة مراكز التعهيد، حيث تم توقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية للتعهيد خلال النصف الأول من عام 2025 مما يدعم الصادرات الرقمية بشكل كبير، كما يوفر فرص عمل عديدة.
وسجل نشاط التشييد والبناء نموًا موجبًا أيضًا خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 بلغ 3.17% نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في المشروعات العقارية من جانب القطاع الحكومي والخاص.
واستعرضت المشاط جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مشيرة في ضوء ذلك إلى صدور قراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، ورقم (2047) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة في الدولة، وتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الحد من معدلات التضخم وخفض مستويات الدين، إلى جانب فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.
