أهدروا ملايين.. فتح تحقيقات عاجلة في واقعة إهدار المال العام في مزادات وزارة البيئة | انفراد
فتحت الجهات المختصة، تحقيقات في واقعة إهدار المال العام، وذلك بعد ورود بلاغات مدعمة بالمستندات والفيديوهات والصور والوثائق تتعلق بمزادات نظمتها وزارة البيئة عبر جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال السنوات الأخيرة، يُشتبه في أنها شابها تلاعب واحتكار غير قانوني.
فتح تحقيقات عاجلة في واقعة إهدار المال العام في مزادات وزارة البيئة
بحسب ما جاء في الملف المقدم أمام جهات التحقيق، والذي تم فتح التحقيقات فيه، والذي حصلت القاهرة 24 عليه، فإن نحو 35 مزادًا نُظمت خلال عشرة أشهر فقط بلغت قيمتها السوقية الحقيقية مئات الملايين من الجنيهات، بينما رُست فعليًا بنحو عشرات الملايين من الجنيهات، بما يعادل نحو ربع قيمتها فقط، وهو ما يثير شبهات إهدار جسيم للمال العام وتربح غير مشروع.
وتابع الملف أن المزادات، لو طُرحت في منافسة شفافة، كانت قيمتها لتتراوح ما بين ضعفي وأربعة أضعاف المبالغ التي بيعت بها، وأن شبكة محدودة من المصانع لا يتجاوز عددها 40 مصنعًا احتكرت السوق وسيطرت على ملف مزادات المخلفات، محولة المزادات البيئية إلى بيزنس خاص مقتصر عليهم بالمخالفة لقانون منع الاحتكار.
الملف وثق مجموعة من المزادات تمت بالمخالفة، أبرزها مجموعة من الفيديوهات تكشف على سبيل المثال مزاد انعقد بتاريخ 17 أغسطس 2025، حيث ظهرت سيارات نقل تغادر محملة ببضائع المزاد لتُخزن في مخازن خاصة، بدلًا من نقلها إلى المصنع الفائز كما تنص اللوائح في مدينة 6 أكتوبر، وهناك، جرى بيعها مباشرة في الأسواق كسلع مستعملة دون أي عمليات تدوير أو فرز، في مخالفة واضحة لقواعد حماية البيئة والصحة العامة، ومخالفة لقواعد ولوائح المزاد المعد لذلك.
هذه الممارسات لم تكن استثناءً، بل تكررت في مزادات لصالح بنوك كبرى وشركات بترول ومؤسسات مالية، حيث اقتصرت المنافسة على نفس المصانع المحتكرة، ثم جرى تسويق البضائع في الأسواق والمولات الكبرى كأجهزة كمبيوتر وتكييفات وأثاث، دون أي تدوير يُذكر.
التحقيقات تجري في عدة جهات تحقيق مختلفة، الأولى إحالة الملف المقدم أمام مكتب النائب العام، ضمن عريضة حملت الرقم 69604 عرائض النائب العام، حيث تضمن الملف اتهامات مباشرة لمسؤولين بالوزارة بإصدار تعليمات غير مكتوبة لإجبار البنوك والشركات على قصر تعاملاتها مع المصانع المحتكرة، وهو الملف الذي جرى فحصه في المكتب الفني للنائب العام ثم أحيل لفتح تحقيق شامل في الملف المقدم.
والجهة الثانية كانت من خلال شكوى سُجلت بمجلس الوزراء برقم 10550652، والتي جاء القرار فيها بعد الفحص، بإحالتها إلى وزارة البيئة وتحديدا إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات للتحقيق، وبالفعل تم فتح تحقيق واستدعاء مقدمي الشكوى حيث قدّم مقدمو الشكاوى مستندات ووثائق وفيديوهات تدعم أقوالهم حول حجم التلاعب والخسائر الناجمة عنه وكيفية الاحتكار بل والإتجار وبيع البضاعة التي أرسلت المزادات على أنها بضاعة بيئة دون فرز أو أي إجراءات، في الأسواق على أنها سلع مستعلمة من الدرجة الأولى.
الجهة الثالثة التي يجري التحقيق فيها هي هيئة الرقابة الإدارية حيث يجري فحص شامل وإجراء تحريات وفحص العقود والمستندات الخاصة بالمزادات، إضافة إلى مراجعة الفيديوهات الموثقة المقدمة، بحسب ما جاء في الملف فإنه ينطوي على شبهة إسناد غير قانوني، وإهدار للمال العام، وتربح غير مشروع، وهي جرائم تستوجب التحقيق وتصل عقوباتها إلى السجن المشدد إذا ثبتت.
