المشاط لـ القاهرة 24: نخطط لتوطين صناعات عربات القطارات والأدوية بالتعاون مع فرنسا
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030، يستهدف 3 محاور أساسية.
استثمارات فرنسا في مصر
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ردا على سؤال القاهرة 24 حول أبرز القطاعات المستهدفة من التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا والذي تبلغ قيمته 4 مليارات يورو، أن أبرز القطاعات المستهدفة هي البنية التحتية المستدامة والصحة والتعليم، مؤكدة على استمرار تنمية رأس المالي البشري.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، لـ القاهرة 24، أن التعاون المصري الفرنسي يستهدف توطين الصناعات المختلفة، مشيرة إلى التعاون في عدد من القطاعات مثل صناعة عربات القطارات وتوطين الصناعات الطبية، بالإضافة للوصول إلى 42% طاقة متجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن استثمارات فرنسا في مصر وصلت إلى قيمة 7 مليارات يورو مع تعزيز التعاون المثمر بين البلدين بما ينفع الطرفين.
وأوضحت أن الجانبين انخرطا في مباحثات مستمرة منذ توقيع الإعلان المشترك خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، من أجل تحديد أولويات المشروعات المقرر تمويلها من خلال اتفاق التعاون الفني والمالي، بما يتسق مع أولويات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمصر، مؤكدة أن العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات استراتيجية شاملة ومتنوعة المجالات، وتحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي مُشترك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030، تنفيذًا للإعلان المُشترك الذي تم توقيعه خلال القمة التي عُقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار زيارة الرئيس الفرنسي لمصر في الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2025.
ويأتي تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين البلدين، تأكيدًا على التطور المستمر في العلاقات المصرية الفرنسية التي تم ترفعيها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والحرص على العمل المستمر من أجل دفع المصالح المشتركة وتحقيق التنمية الاقتصادية في ضوء الأولويات لكلا البلدين؛ ويتضمن اتفاق التعاون الفني والمالي ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية البشرية وعلى رأسها التعليم العالي، والبنية التحتية المستدامة، والتصدير للتغيرات المناخية من خلال تمويل المشروعات الخضراء خاصة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي، وذلك بما يتسق مع النموذج الاقتصادي ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
