اتحاد التأمين: إغلاق الفجوة التأمينية يدعم تطوير سوق التأمين المصري

قال الاتحاد المصري للتأمين، إن تحقيق الشمول التأميني وإغلاق الفجوة التأمينية يمثلان أحد أهم الأولويات الاستراتيجية لتطوير سوق التأمين المصري وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويرى الاتحاد وفقا لتقرير حديث أن التأمين الشامل لا يُعد مجرد منتج مالي، بل هو أداة تنموية تسهم في حماية الأفراد والمنشآت من المخاطر، وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني.

ويعمل الاتحاد، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف المعنية، على تعزيز الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع، وتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة، مثل العمالة غير الرسمية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة، والشباب، كما يسعى الاتحاد إلى إزالة العقبات التنظيمية والإجرائية التي قد تعوق انتشار التأمين، وذلك من خلال دعم التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الإصدار والتحصيل والتعويض.

تقليص الفجوة التأمينية وتحقيق التنمية المستدامة

وأكد الاتحاد أن تحقيق التأمين الشامل يتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين التوعية المجتمعية، الابتكار في المنتجات،  وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن خلال هذه الجهود، يطمح الاتحاد إلى بناء سوق تأميني أكثر شمولًا وكفاءة، يسهم في تقليص الفجوة التأمينية وتحقيق التنمية المستدامة.

يُعدّ التأمين الشامل أمرًا بالغ الأهمية للشمول المالي واستقرار المجتمع والتنمية المستدامة الشاملة، إذ يُمكّن الأفراد والأسر من اتخاذ خياراتٍ لم يكن بإمكانهم اتخاذها لولا وجوده.

تحدث أحداثٌ قاسيةٌ بكثافةٍ وتواترٍ متزايدٍ حول العالم، وغالبًا ما تكون آثارها مُركّبةً. وتُعدّ المجتمعاتُ ذات الدخل المحدود والمشاريعُ متناهيةُ الصغر والصغيرةُ عُرضةً بشكلٍ خاصٍّ لهذه الأحداث، وغالبًا ما تفتقرُ إلى الموارد اللازمة للاستعداد لها أو التعافي منها، يُعدّ تعزيزُ القدرةِ على التكيّف بين هذه الفئات أمرًا أساسيًا لتعزيز النموّ الشامل، وتعزيز العدالة، ودعم التنمية المستدامة.

 الاستعداد للصدمات ومواجهتها والتعافي منها

يُعدّ التأمين أداةً أساسيةً لإدارة المخاطر، إذ يُساعد الأفراد على الاستعداد للصدمات ومواجهتها والتعافي منها. كما يُمكّنهم من الاستثمار في أنشطة مُدرّة للدخل، مطمئنين إلى أنهم محميّون.

ومع ذلك، فإن العملاء الذين نبيع لهم التأمين عادةً في الاقتصادات الناشئة هم في قمة الهرم الاجتماعي، وفي أحسن الأحوال في منتصفه، لا في أسفله. ففي الأسفل مباشرةً توجد الفئات غير المخدومة، أو ما يُسمى بالشرائح الجديدة، ولديهم طلب حقيقي على الحماية.

وفي غياب شبكات الأمان الرسمية، تعتمد هذه الفئات الأكثر ضعفًا على استراتيجيات غير رسمية لإدارة المخاطر، تعتمد على مضاعفة مصادر الدخل، والمدخرات أو القروض الاحترازية من عائلاتهم ومجتمعاتهم. هذه الاستراتيجيات لها حدود. تشير الأرقام المتداولة إلى أن إدارة المخاطر غير الرسمية أقل كفاءة بعشر مرات من آليات الحماية الرسمية، وأن حالة طوارئ واحدة قد تجبر الأسر على بيع أصولها الإنتاجية، أو العودة إلى القرية، أو إخراج أطفالها من المدارس لمساعدة الأسرة على كسب دخل إضافي، أو العودة إلى الفقر.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقارب 4 مليارات نسمة حول العالم يمكن أن يستفيدوا من مبادرات التأمين الشامل، من أصل ما يقرب من 8 مليارات من سكان العالم، ومع ذلك، فإن الوصول إلى هذا السوق الواسع لا يزال تحديًا أمام نماذج التأمين التقليدية، مما يعرّض شريحة كبيرة من الناس لغياب الحماية التأمينية.

تحمّل المخاطر والسعي وراء فرص جديدة للنمو الاقتصادي

ويساهم تمكين هذه الفئات من الوصول إلى منتجات التأمين الشامل في تحسين حياتهم بشكل مباشر، إذ لا تقتصر أهمية التأمين على التعويض عن الخسائر أو دعم التعافي بعد الأزمات، بل تمتد لتوفير الثقة اللازمة لتحمّل المخاطر والسعي وراء فرص جديدة للنمو الاقتصادي. وقد جرى تلخيص هذا الدور الاقتصادي الإيجابي للتأمين في مقولة هنري فورد  و التي تجسد هذه الحقيقة: العالم بأسره يعتمد على التأمين، فلولاه، لاحتفظ كل شخص بأمواله دون استثمارها في أي مكان خوفًا من خسارتها، وتراجعت الحضارة إلى ما بعد العصر الحجري بقليل.

ومن المعلوم أن تعزيز الشمول المالي، بما فيه التأمين، يعد ركيزة أساسية في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية كما أنه يوفر الثقة اللازمة للقيام بأنشطة تجارية أكثر مخاطرة، ويوفر الحماية عند وقوع أحداث سلبية غير متوقعة. فالتأمين يوفّر شبكة أمان تساعد الأفراد، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود، على مواجهة المخاطر غير المتوقعة التي قد تعصف باستقرارهم المالي وتدفعهم إلى ما دون خط الفقر.

مفهوم التأمين الشامل:

وفقًا لكتاب المخاطر الصادر عن الرابطة الدولية للاكتواريين (IAA Risk Book)، فإن التأمين الشامل هو: منتجات تأمينية وادخارية متاحة للبالغين من خلال مقدمي خدمات رسميين بطريقة ميسرة ومسؤولة وبتكلفة يمكن تحملها، مع ضمان استدامة مقدّم الخدمة.

ويشمل هذا المفهوم جميع المنتجات الموجهة للأسواق غير المخدومة أو ضعيفة الخدمات، سواء في الدول النامية أو حتى في الدول المتقدمة التي لا تخلو من شرائح اقتصادية تحتاج إلى هذه الحماية، ويُعتبر التأمين متناهي الصغر (Microinsurance) أحد أبرز أشكال التأمين الشامل، حيث يستهدف بشكل خاص ذوي الدخل المحدود.