التحريات في قضية رشوة وزارة الصحة: المتهمون حاولوا الاستيلاء على أدوية لمرضى الفشل الكلوي بـ65 مليون جنيه | خاص
كشفت التحريات في قضية الرشوة الكبرى الجديدة بوزارة الصحة عن تورط مسؤولون حكوميون ورجال أعمال وسماسرة، سعوا إلى الاستيلاء على مستلزمات طبية حيوية خاصة بمرضى الفشل الكلوي من المخزون الاستراتيجي للدولة بقيمة 65 مليون جنيه، وذلك مقابل تقديم رشوة مالية بلغت 1.5 مليون جنيه لموظف رفض الانصياع لتلك الإغراءات.
التحريات في قضية رشوة وزارة الصحة
وأكدت التحريات صحة الواقعة التي أبلغ عنها مساعد أمين مخزن الكُلى بالإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، وهو الشاهد الأول في القضية، الذي كُلّف من قبل جهات التحقيق بمجاراة المتهمين وتسجيل لقاءاتهم ومحادثاتهم، حتى تم توثيق وقائع الرشوة بالصوت والصورة تحت إشراف جهات التحقيقات.
ووفقًا لما انتهت إليه التحريات، فقد ثبت ارتكاب المتهمين التسعة للوقائع المنسوبة إليهم، حيث انقسمت أدوارهم بين من عرضوا الرشوة، ومن قبلوها وطلبوها، ومن سهلوا، أو ساعدوا، أو توسطوا في تنفيذ المخطط الذي استهدف الاستيلاء على كميات ضخمة من مستلزمات الغسيل الكلوي المملوكة للدولة.
وكشفت التحريات أن المتهمين الأول والرابع والخامسة والسادس عرضوا على الشاهد الأول رشوة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه مقابل استغلال سلطته الوظيفية في تسهيل صرف كميات ضخمة من مستلزمات الكُلى من المخزن الاستراتيجي عهدته، دون وجه حق، ورفض الموظف العرض بشكل قاطع، وأبلغ الجهات المختصة، التي كلفته بمجاراة المتهمين لتوثيق أدلة الاتهام.
وأوضحت التحريات أن المتهمين من الأول حتى الثالث طلبوا وتلقوا مبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه للأولى، ومائتين وخمسين ألف جنيه للثاني، وعشرين ألف جنيه للثالث، مقابل استغلال مناصبهم بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتسهيل صرف المستلزمات الطبية من المخازن.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمة الأولى استغلت صلاحياتها بصرف واستلام المستلزمات الطبية، وأمدت المتهمين بأذون صرف وتفويضات خالية وممهورة بخاتم الهيئة لاستخدامها في تمرير كميات المستلزمات المزمع الاستيلاء عليها.
وبيّنت تحريات الهيئة أن المتهم السادس، مدير مخازن إدارة التموين الطبي الأسبق، طلب مبلغ 1.5 مليون جنيه مقابل استغلال علاقته بالموظف الشاهد الأول، حيث كان رئيسه المباشر، للتوسط في تنفيذ الرشوة وإنفاذ الاتفاق الإجرامي المتمثل في تسهيل الاستيلاء على مستلزمات الغسيل الكلوي المملوكة للدولة.
ووثقت التحريات دور المتهم السابع، الذي اتفق مع المتهمين الرابع والخامسة على شراء المستلزمات الطبية المزمع الاستيلاء عليها من مخازن وزارة الصحة، رغم علمه بأنها غير مشروعة، حيث قدم لهم 400 ألف جنيه لتنفيذ الاتفاق، تمهيدًا لبيع تلك المستلزمات بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما أثبتت التحريات أن المتهم الثامن شارك في مراحل الاتفاق كافة، وحضر لقاءات مباشرة مع الشاهد الأول داخل المخزن، مقدمًا تفويضات مزورة صادرة ظاهريًا من الهيئة العامة للمستشفيات لاستلام المستلزمات الطبية، في محاولة لتمرير الصفقة المشبوهة.
وجاء في التحريات أن المتهمة التاسعة تولت دور الوسيط بين المتهمين من جهة، وبعض المسؤولين من جهة أخرى، إذ تواجدت يوم الواقعة داخل المخزن لمتابعة عملية نقل المستلزمات بسيارات خاصة بالمتهمين الرابع والخامسة، كما أكدت التسجيلات تنسيقها مع المتهمة الأولى بشأن تقسيم مبالغ الرشوة وتحصيل جزء منها لصالح نفسها مقابل تنفيذ الاتفاق.
وأفادت التحريات بأن المتهمين عقدوا اجتماعات ولقاءات متعددة مع الشاهد الأول، جرى خلالها تحديد مبالغ الرشوة وكميات المستلزمات المطلوبة، وتم رصد محادثاتهم بالصوت والصورة، قبل أن تحول الظروف مثل سفر الشاهد في مأمورية عمل بأسوان وتفتيش مفاجئ بالمخازن دون تنفيذ الجريمة في توقيتها الأول، حتى تم ضبطهم قبل الشروع في التنفيذ في ضوء ما وثقته التسجيلات والتحريات.
وكانت القضية قد حُصرت برقم 13 لسنة 2025 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 42 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا.
