المحكمة العليا الأمريكية في مواجهة ترامب.. تدقيق غير مسبوق بسبب زيادة صلاحيات الرئيس
تواجه المحكمة العليا الأمريكية مستوى غير مسبوق من التدقيق، مع بدء دورة قضائية جديدة يُتوقع أن تكون من بين الأكثر توترًا في تاريخها، وسط تصاعد استثنائي في استخدام الرئيس دونالد ترامب لصلاحياته التنفيذية بعد عودته إلى البيت الأبيض.
ومنذ أن نجح ترامب خلال ولايته الأولى في ترجيح كفة المحافظين داخل المحكمة بنسبة ستة قضاة مقابل ثلاثة، شرعت المحكمة في إصدار أحكام مفصلية غيّرت ملامح المشهدين الاجتماعي والسياسي في الولايات المتحدة، ففي عام 2022، ألغت المحكمة السابقة القانونية التي تضمن حق الإجهاض، بعد نحو نصف قرن من ترسيخه عبر قضية "رو ضد ويد"، وفي يوليو 2024، أصدرت قرارًا يمنح ترامب – وجميع الرؤساء من بعده – حصانة واسعة من الملاحقة القضائية عن أي أفعال، حتى وإن كانت جرائم محتملة، طالما ارتُكبت خلال أداء المهام الرسمية.
ترامب والمحكمة العليا
ومنذ بداية العام الجاري، وبعد عودة ترامب إلى السلطة، أيدت المحكمة موقف إدارته في نحو 20 قضية، معظمها تتعلق باستخدام واسع للسلطة التنفيذية من أجل فرض أجندته، في تحدٍ متكرر لأحكام المحاكم الأدنى.
ويتزامن هذا مع تصعيد ترامب في خطابه وسلوكياته، حيث يسعى لمحاكمة خصومه السياسيين، ويتوعد باتخاذ إجراءات أمنية صارمة ضد من يسميهم "متطرفين يساريين"، ويستعد لاستخدام القوات العسكرية في مدن تسيطر عليها حكومات ديمقراطية.
وفي هذا السياق المتوتر، تستعد المحكمة للنظر في مجموعة من القضايا الحساسة، من بينها مصير قانون حقوق التصويت لعام 1965، وشرعية العمليات الجراحية العابرة للجنس، وحقوق الولايات في احتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، وصلاحيات الرئيس في فرض سياسات جمركية شاملة.
ويرى خبراء قانونيون أن هذه الدورة القضائية قد تحدد مستقبل النظام الديمقراطي في البلاد، وعلّق أستاذ القانون دانيال إيبس من جامعة واشنطن في سانت لويس بالقول إن هذه الدورة غير مسبوقة في أهميتها الدستورية.
